المغرب يسجل تحسنا ماليًا ملحوظًا في 2023…عجز الميزانية يتراجع إلى 4.4% من الناتج الداخلي
أظهر تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات أن المغرب حقق تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته المالية لعام 2023، رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة.
و كشف التقرير، الذي يستند إلى مشروع قانون التصفية، عن تراجع العجز في الميزانية وانخفاض نسبة المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل زيادة الإيرادات والتحكم في الإنفاق.
بلغ عجز الميزانية 64.2 مليار درهم، أي ما يمثل 4.4% من الناتج الداخلي الخام، وهو تحسن كبير مقارنة بـ5.4% في عام 2022.
يعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية، إلى جانب تحقيق فائض في الحسابات الخصوصية للخزينة.
ورغم أن إجمالي دين الخزينة ارتفع إلى أكثر من تريليون درهم، إلا أن نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام تراجعت من 71.6% إلى 69.5%.
ويشير هذا إلى أن النمو الاقتصادي كان كافيًا لامتصاص الزيادة في الدين، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع المالي العام للبلاد.
حققت الموارد العادية للميزانية العامة ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 338.3 مليار درهم، متجاوزة التوقعات ومسجلة زيادة بنسبة 10% عن العام السابق. كان المحرك الرئيسي لهذا النمو هو المداخيل الجبائية، التي بلغت 274.9 مليار درهم، مدفوعة بشكل خاص بارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التسجيل.
على الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق بشكل ملحوظ ليصل إلى 532.9 مليار درهم، مع تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القدرة الشرائية وتمويل قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء والسياحة.
ورغم أن نفقات الاستثمار سجلت زيادة بنسبة 24.1%، إلا أن معدل تنفيذها ظل عند 82.5%، مما يشير إلى وجود تحديات إدارية وفنية تحول دون استغلال كامل للميزانيات المخصصة، خاصة في المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية.
