المغرب يسجل ارتفاعاً طفيفاً في واردات المشتقات النفطية بنسبة 0.8% خلال الربع الأول 2025
أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة في شؤون الطاقة بأن المغرب سجّل ارتفاعًا طفيفًا في متوسط وارداته من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 2000 برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للمنصة، بلغ متوسط واردات المملكة من المشتقات النفطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية نحو 244 ألف برميل يوميًا، مقابل 242 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024، أي بزيادة نسبتها 0.8%.
ومع ذلك، سجلت المنصة تراجعًا فصليًا في واردات المغرب، إذ انخفض المعدل في الربع الأول من 2025 بنحو 7000 برميل يوميًا مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، الذي بلغ خلاله المتوسط 251 ألف برميل يوميًا.
وسلط التقرير الضوء على بنية الواردات المغربية من المشتقات النفطية، مبرزًا أن الطلب المحلي يتركز أساسًا على الديزل وزيت الوقود.
كما أشار إلى استمرار معاناة المغرب من ضعف إمدادات الطاقة، مما يدفعه إلى تكثيف واردات هذه المنتجات لتلبية حاجياته، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي بديل.
وفي تفصيل لحركة الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أوضحت المنصة أن شهر يناير عرف انخفاضًا حادًا في الواردات، حيث لم تتجاوز 170 ألف برميل يوميًا، مسجلة تراجعًا بنسبة 45% مقارنة بشهر يناير من عام 2024، حين بلغ حجم الواردات 311 ألف برميل يوميًا.
لكن هذا الانخفاض لم يستمر، حيث شهد شهر فبراير انتعاشًا ملحوظًا بوصول الواردات إلى 288 ألف برميل يوميًا، مقابل 196 ألفًا فقط في الشهر نفسه من العام السابق. أما في مارس، فعادت الواردات إلى الانخفاض، حيث سجلت 273 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ219 ألفًا في مارس 2024، ما يمثل تراجعًا على أساس شهري وزيادة سنوية طفيفة.
وأكد التقرير أن الديزل لا يزال يتصدر المنتجات النفطية المستوردة من قبل المغرب، في ظل استمرار الطلب المرتفع عليه لتغطية الاحتياجات المحلية في مختلف القطاعات الحيوية.
