المغرب يستعد لاستقبال أولى شحنات الأرز المستورد في ظل تراجع الإنتاج المحلي
![المغرب يستعد لاستقبال أولى شحنات الأرز المستورد في ظل تراجع الإنتاج المحلي 1 rawz Detafour](https://detafour.com/wp-content/uploads/2024/09/rawz.png)
يشهد قطاع الأرز في المغرب تطورات هامة، حيث يستعد لاستقبال الشحنة الأولى من الأرز المستورد خلال الأيام القليلة القادمة. يأتي ذلك بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات تشجيعية لتنويع مصادر الإمداد وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية، خاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف.
و يُراهن المستوردون المغاربة على جلب 55 ألف طن من الأرز، بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بتعليق استيفاء حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية وتوفير هذه المادة الأساسية للمستهلكين.
أوضح محمد العربي الغزواني، رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، أن الكمية المطلوبة من الأرز سيتم استيرادها من دول تتميز بجودة منتجاتها، وهي الهند، وتايلاند، والبرازيل، والأوروغواي، والأرجنتين.
أكد الغزواني أن الأسعار تُحدد حسب الجودة، التي تعتمد على نسبة الأرز المكسور في الطن. وأشار إلى أن المستوردين المغاربة يحرصون على استيراد كميات بنسبة أرز مكسور لا تتجاوز 3 بالمائة لضمان جودة عالية للمستهلكين.
أشار الغزواني إلى أن سعر الشحنة الأولى التي ستصل إلى المغرب يتراوح بين 5000 و5200 درهم للطن الواحد، مؤكدا أن تكاليف النقل ومعالجة الكميات المستوردة في المصانع هي التي ستحدد السعر النهائي لهذه المادة في السوق الوطنية.
و كشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن انخفاض أسعار الأرز بنسبة 4.7 في المائة في شهر يناير الماضي، ما يؤشر على وفرة الإمدادات للتصدير، وهو ما سيصب في مصلحة المستوردين المغاربة والمستهلكين على حد سواء.
أوضح الغزواني أن توالي سنوات الجفاف قد قلص من إنتاجية الأرز في المغرب، التي تراجعت من 74 ألف طن سنويا في السنوات العادية إلى 6300 طن هذا العام.
وأشار إلى أن الإنتاج الوطني كان يغطي 75 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، وكان الهدف هو الوصول إلى 100 بالمائة، لكن الجفاف حال دون تحقيق ذلك.
جدير بالذكر أن هناك 6 شركات تنشط في قطاع الأرز بالمغرب، تحقق إجمالي رقم معاملات قدره 600 مليون درهم.
كما يوجد عقد برنامج بين الدولة والمهنيين يمتد حتى عام 2030 بقيمة 339 مليون درهم، يتم بموجبه استثمار 168 مليون درهم من قبل الفيدرالية للنهوض بالقطاع، في حين تلتزم الدولة بضخ 171 مليون درهم من الاستثمارات، موجهة أساسًا لتوفير البنيات التحتية اللازمة.