يستعد قطاع النقل واللوجستيك في المغرب لدخول مرحلة جديدة من التطور، مع تخصيص استثمارات إجمالية تصل إلى نحو 29 مليار درهم خلال سنة 2026، تشمل مشاريع كبرى في مجالات النقل الجوي، السككي، واللوجستي، في إطار استراتيجية وطنية طموحة لتحديث البنيات التحتية وتعزيز تنافسية القطاع.
وتتوزع هذه الاستثمارات بين مشاريع تنفذها الوزارة مباشرة بقيمة 1,8 مليار درهم، وبين مبادرات المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع، والتي تصل إلى 27 مليار درهم، بما يعكس التزام الدولة بتعبئة الموارد اللازمة للنهوض بالبنية التحتية.
يشهد النقل الجوي برنامجًا استثماريًا يمتد حتى 2030، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الكبرى بالمملكة وتطوير بنيتها التحتية.
وتشمل المشاريع الحالية مطاري الرباط-سلا وتطوان سانية الرمل، فيما ستشهد مطارات الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة وفاس توسعة وتحديثًا بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ38 مليار درهم.
كما تسعى الخطوط الجوية الوطنية إلى توسيع أسطولها من 60 إلى 71 طائرة بحلول 2026، من خلال اقتناء طائرات حديثة من طرازي “بوينغ 737 ماكس 8” و”بوينغ 787 دريملاينر”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي الدولي ودعم السياحة.
يشهد المكتب الوطني للسكك الحديدية تنفيذ برنامج استثماري مهم بقيمة 96 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات النقل.
ويشمل المشروع توسيع خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومترًا وربطه لاحقًا بفاس، بالإضافة إلى تحسين خدمات القطارات الجهوية وتعزيز الصيانة.
كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتمديد خط القطار فائق السرعة إلى أكادير على مسافة 240 كيلومترًا، لتقليص زمن الرحلة إلى ساعة واحدة، فيما تتقدم الدراسات الأولية لمشروع الربط بين الصويرة وشيشاوة بنسبة إنجاز تقارب 60%، لتوفير زمن تنقل سريع بين مراكش والصويرة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى تعبئة 750 هكتارًا من الأراضي المخصصة للأنشطة اللوجستية بحلول 2028، منها 500 هكتار تم تأمينها بالفعل، لتلبية حاجيات المحاور ذات الكثافة التجارية العالية.
وتشمل المشاريع المهيكلة في الأقاليم الجنوبية المنطقة الاقتصادية واللوجستية بالعرگوب، المركز الطرقي بالگرگرات، والمنطقة اللوجستية بالداخلة، لتعزيز مكانة هذه الأقاليم كبوابة استراتيجية للتجارة مع إفريقيا.
تأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحويل منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والمجالية، من خلال ربط فعّال بين البنيات التحتية، تطوير النقل المستدام، وتحفيز الاستثمار المنتج. ويعكس هذا التوجه طموح المغرب في بناء قطاع نقل متكامل ومتطور قادر على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل الإقليمي والدولي.
