المغرب يرفع سقف الطموح بإطلاق استراتيجية $CDN 3.0$ لخفض الانبعاثات بنسبة 53%
في خطوة تؤكد التزامه المتزايد بمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، أعلن المغرب عن إطلاق النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0) للفترة 2026 – 2035، التي ترسم ملامح استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53% مقارنة بالسيناريو الاعتيادي، مع التخلص التدريجي من الفحم في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2040.
ويعكس هذا المخطط الطموح، الذي يتجاوز التزامات النسخة السابقة (CDN 2.0)، رغبة المملكة في جعل العمل المناخي محورًا أساسيًا ضمن سياساتها الاقتصادية والمالية.
فقد اعتمدت الحكومة المغربية مقاربة جديدة تقوم على دمج الأهداف البيئية في التخطيط الميزانياتي وتعبئة آليات تمويل مبتكرة لتشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في بناء اقتصاد أخضر ومندمج.
وتشمل الخطة الجديدة 197 مشروعًا موزعة بين 90 مشروعًا للتقليص من الانبعاثات و107 مشاريع للتكيف مع آثار التغير المناخي، باستثمارات تقدر بنحو 96 مليار دولار.
وتمتد هذه المشاريع عبر مختلف القطاعات الإنتاجية، من الكهرباء والصناعة إلى الزراعة والنقل والبناء والغابات، ما يعكس شمولية الرؤية وحرص المغرب على تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية في الوقت نفسه.
وفي الجانب التنفيذي، يولي المغرب أهمية خاصة لمسألة الإنصاف الإقليمي والمجتمعي، لضمان استفادة جميع المناطق والفئات من التحول الطاقي، خصوصًا الجهات القروية والهشة التي تتأثر أكثر بالكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات والحرائق.
كما يهدف البرنامج إلى تقليص الخسائر الاقتصادية والبشرية الناجمة عن هذه الظواهر من خلال سياسات وقائية واستثمارات في البنية التحتية المستدامة.
ومن خلال هذه المساهمة الجديدة، يعزز المغرب موقعه كأحد الرواد الإقليميين في الدبلوماسية المناخية الإفريقية، مقدّمًا نموذجًا متوازنًا يجمع بين خفض الانبعاثات والتكيف المناخي من جهة، وتحفيز الاستثمار الأخضر والمشاركة المجتمعية من جهة أخرى، مع حضور بارز للشباب والنساء في مراحل التخطيط والتنفيذ، ترسيخًا لرؤية وطنية تضع الإنسان في قلب التحول البيئي.
