المغرب يراجع سقف بيع فائض الطاقة الكهربائية لتشجيع الاستثمار في الإنتاج الذاتي
تعمل الحكومة المغربية على مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية المسموح بيعه لمنشآت الإنتاج الذاتي، والذي كان محددًا سابقًا بنسبة 20% وفقًا للقانون رقم 82.21.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لضرورات اقتصادية وبيئية، حيث أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعديل هذا السقف، وذلك بعد ملاحظة أن بعض مشاريع الإنتاج الذاتي تتطلب تجاوز النسبة الحالية لتحقيق جدواها الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة في المذكرة التقديمية للمرسوم أن هذه المراجعة تستهدف تعزيز قطاع الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة في المشاريع التي تعتمد على استهلاك متغير للطاقة، مثل مشاريع تحلية مياه البحر والمشاريع الإستراتيجية الأخرى.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
ويحدد المرسوم الفئات المؤهلة لطلب مراجعة سقف الـ20%، والتي تشمل مشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية، ومشاريع إعادة استغلال مطارح النفايات، واستخدام الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى المشاريع التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في استهلاك الطاقة بسبب تطبيق إجراءات النجاعة الطاقية.
كما ينص المرسوم على آليات دراسة طلبات مراجعة السقف، وكيفيات مراقبة تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
ويأتي هذا التعديل في إطار تفعيل القانون رقم 82.21، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، والذي يسمح للأفراد والجهات العامة والخاصة بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ويهدف القانون إلى تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يدعو إلى تعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء، ودعم الاقتصاد الوطني الأخضر منخفض الكربون، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الطاقة.
وبموجب هذا القانون، يمكن إنتاج الكهرباء باستخدام جميع مصادر الطاقة وشبكات النقل، مع إتاحة إمكانية بيع فائض الإنتاج بنسبة تصل إلى 20%، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على طلب المنتجين الذاتيين.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المغربية لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للبلاد في مجال الانتقال الطاقي.
