المغرب يخطط لتصنيع عربات القطارات ويستهدف الأسواق الأوروبية والإفريقية بحلول 2040
تسعى المملكة المغربية إلى الشروع في تصنيع عربات القطارات لتلبية احتياجاتها الداخلية، مع فتح المجال أمام تصدير هذه العربات إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية بحلول عام 2040، وذلك ضمن مخطط استراتيجي بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليار درهم.
وفي هذا السياق، عرضت وزارة النقل واللوجستيك الاستراتيجية الوطنية للنقل السككي أمام مجلس النواب، والتي تركز على تأهيل قطاع النقل السككي بكافة أشكاله، في ظل التحديات المستقبلية التي تواجه المغرب.
وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير المخطط السككي المغربي إلى غاية 2040، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية، السياسية، واحتياجات النقل المتزايدة من مسافرين وبضائع، بالإضافة إلى تزايد نسبة التمدن.
ويتضمن المخطط السككي مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على قوة الشبكة الحالية وتحسين أدائها، إلى جانب تعزيز الربط السككي للموانئ الجديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تواكب التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.
كما تركز الاستراتيجية على توسيع الشبكة عبر خطوط سككية بسرعة 160 كلم/ساعة، لتشمل المدن التي لا تصل إليها الخدمة السككية حالياً.
ومن بين المشاريع المستقبلية، سيتم إنشاء خطوط سككية ذات سرعة فائقة تصل إلى 220-320 كلم/ساعة، لربط المراكز الرئيسية في المملكة وتعزيز التنقل السريع بين المدن الكبرى.
هذا المخطط يهدف إلى ربط 43 مدينة بالشبكة السككية مقارنة بـ23 مدينة حالياً، مما يساهم في ربط 87% من السكان بدلاً من 51% حالياً، ويشمل أيضاً ربط 12 ميناء و15 مطاراً دولياً، بعد أن كانت هذه الشبكات محدودة.
ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 96 مليار درهم بحلول 2030، منها 53 مليار درهم مخصصة لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي.
كما خصصت الوزارة 14 مليار درهم لإعادة تهيئة نحو أربعين محطة، بالإضافة إلى 29 مليار درهم لاقتناء 18 قطاراً فائق السرعة و150 قطاراً متعدد الخدمات.
واعتبرت الوزارة أن زيادة حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تشكل فرصة لتطوير الصناعة المحلية في قطاع السكك الحديدية، مما يعزز استقلالية المغرب في هذا القطاع مع إمكانية التوسع في التصدير إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
تتكون الاستراتيجية من ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تطوير الصناعة المحلية عبر إنشاء وحدة لتصنيع القطارات محلياً وتعزيز منظومة الموردين والمقاولين الفرعيين. ثانياً، إنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لضمان صيانة القطارات بشكل منتظم، مع مراقبة التكاليف.
وأخيراً، المحور الثالث يركز على التصدير، حيث تهدف الاستراتيجية إلى توجيه الإنتاج الصناعي نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
بهذا الشكل، يسعى المغرب إلى تحويل قطاع النقل السككي إلى ركيزة أساسية في البنية التحتية الاقتصادية، مع تعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي.
