المغرب يخطط لإطلاق المشتقات المالية لتعزيز سوق الأسهم وتحقيق طموحاته الاقتصادية
يستعد المغرب لإطلاق أدوات المشتقات المالية في بورصة الدار البيضاء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دينامية السوق المالية واستقطاب شريحة أوسع من المستثمرين، في وقت يتهيأ فيه البلد لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ويسعى للعودة إلى قائمة الأسواق الناشئة المعتمدة دولياً.
وقال طارق الصنهاجي، الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء، في مقابلة من لندن، إن الأدوات الجديدة ستشمل عقوداً مستقبلية على أسعار الفائدة والأسهم الفردية، تتم مقاصتها عبر جهة مركزية.
واعتبر أن هذه الخطوة “ستضيف سيولة أكبر بكثير للسوق وتضفي عليها مزيداً من النشاط”، موضحاً أن الشركات المغربية ستكون قادرة على جمع التمويلات بشكل أسرع وأسهل، مما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية الكبرى للبلاد.
شهدت بورصة الدار البيضاء نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث تضاعفت أحجام التداول. وتأتي المغرب في المرتبة الثانية بعد فيتنام ضمن مؤشر الأسواق الواعدة الذي تصدره مؤسسة “MSCI”.
وقد ارتفعت الأسهم المغربية بنسبة 36% منذ بداية هذا العام، مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 7% في بقية الأسواق المصنفة كـ”واعدة”.
هذا الأداء القوي يدعم تطلعات المغرب إلى إعادة تصنيفه كسوق ناشئة، وهو التصنيف الذي فقده قبل 12 عاماً. وتسعى الرباط من خلال إصلاحات انطلقت منذ 2021، ضمن مخطط تنموي يرعاه الملك محمد السادس على مدى 15 عاماً، إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفردي وتعزيز جاذبية السوق المالية.
يُعد الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة فرصة لجذب تدفقات استثمارية مؤسسية مهمة، حيث تعتمد “MSCI” في تقييمها على عوامل من بينها سهولة دخول المستثمرين، وحجم السوق، والسيولة، وفعالية البنية التحتية التنظيمية.
ومنذ الإعلان عن استضافة المغرب لكأس العالم 2030، ارتفع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنحو 13%، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من 64.6 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 95.5 مليار دولار بحلول مارس 2025.
أشار الصنهاجي إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد يُعد أحد الأهداف الرئيسية، موضحاً أن هذه الفئة لا تمثل حالياً سوى أقل من 1% من المشاركين في السوق، مما يفتح المجال أمام فرص نمو واعدة في المستقبل.
