أصدر الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) تقريره السنوي حول حكامة الشركات لسنة 2024، مسلطاً الضوء على تقدم الشركات المغربية نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة المؤسسية. التقرير اعتمد على تحليل تقارير 92 شركة، مع أكثر من 100 مؤشر للحكامة.
وأظهرت النتائج تحسناً ملموساً في تمثيلية النساء داخل مجالس الإدارة، التي بلغت 29% بزيادة 8 نقاط مقارنة بسنة 2022، فيما ارتفعت نسبة الأعضاء المستقلين إلى 23%، مما يعكس التوجه نحو شفافية أكبر وتوازن داخلي في أجهزة القرار. كما سجلت الشركات المغربية متوسط 9,4 أعضاء في مجلس الإدارة، وهو معدل يقترب من المعايير الأوروبية.
وأشار التقرير إلى تقدم واضح في الفصل بين مهام الرئيس والمدير العام بنسبة 9 نقاط منذ 2022، ما يعزز وضوح المسؤوليات داخل المؤسسات. فيما بلغ معدل انعقاد المجالس 4,6 مرات سنوياً، مع نسبة حضور قياسية بلغت 94%.
وعلى صعيد الرقابة المالية، بين التقرير أن 76% من لجان التدقيق يرأسها أعضاء مستقلون، وتصل النسبة إلى 83% بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، في مؤشر على التزام متزايد بتطبيق معايير الحوكمة السليمة.
كما أظهر التقرير أن أكثر من نصف الشركات (55%) تعتمد على مرجعيات دولية في مجالات البيئة والمجتمع والحكامة (ESG)، بينما تنشر 73% منها تقارير المسؤولية الاجتماعية (RSE) وفق معايير موحدة، ما يعكس نضجاً متنامياً في التقارير غير المالية.
وأكد الاتحاد أن غالبية الشركات بدأت تبني مؤشرات كمية حول التكوين، والمساواة بين الجنسين، والصحة والسلامة، والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه التطورات “تعكس التقدم المستمر في ثقافة الحوكمة المغربية وتسريع اعتماد مقاربات ESG، الضرورية لتعزيز التنافسية والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني”.
