المغرب يحدد تعويضًا جزافيًا للقمح اللين المستورد في مارس لضمان تأمين المخزون الوطني

حدّد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL” قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المنتظر استيرادها من القمح اللين خلال شهر مارس الحالي بمقدار 14.77 درهمًا عن كل قنطار، وذلك في إطار جهوده لتأمين المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.

وجاء ذلك في إشعار صادر عن المكتب الذي يتولى متابعة وضعية المخزون الوطني من الحبوب، بما في ذلك القمح اللين، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في المطاحن الوطنية ويُعتبر من المواد الأولية المهمة للمخابز في المملكة.

وتكشف الإشعارات السابقة التي أصدرها المكتب عن استقرار قيمة هذا التعويض، حيث كانت قيمته في شهر فبراير الماضي 14.06 درهمًا عن كل قنطار، فيما كانت 14.77 درهمًا في يناير من هذا العام بالنسبة للكمية نفسها من القمح اللين المستورد.

ويواصل المغرب عبر مؤسساته العمومية، بما في ذلك المكتب الوطني للحبوب والقطاني، دعم الجهود الرامية إلى تأمين المخزون الوطني من القمح اللين، لا سيما مع تراجع إنتاجه المحلي، الذي انخفض بنحو الثلث في الموسم الفلاحي الأخير.

وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق استمرار دعمها لهذه الجهود حتى 30 أبريل المقبل، موضحة أنها ستستمر في تخصيص دعم جزافي للكميات المستوردة من القمح لفائدة المهنيين المغاربة.

ويتم تحديد هذا الدعم من خلال مقارنة الأسعار الدولية للقمح مع السعر المرجعي المحلي المحدد بنحو 270 درهمًا لكل قنطار، حيث يُقدّم الدعم لتغطية الفارق بين السعرين، وذلك بهدف تثبيت الأسعار المحلية بعد الزيادة التي شهدتها في فترة الحرب الروسية الأوكرانية.