المغرب يحتل المرتبة 63 في مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية لعام 2025
احتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة والستين من بين 75 دولة شملها مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية لعام 2025، مما يضعها في النصف الأدنى من الترتيب العالمي، مع درجة إجمالية تقارب 28 نقطة من أصل 100.
ويعكس أداء المغرب عبر الركائز الفرعية للمؤشر تباينًا ملحوظًا، حيث سجل تحسنًا طفيفًا في بعض المجالات لكنه لا يزال يواجه العديد من التحديات البنيوية.
في الركائز الخمس التي يقيمها المؤشر، حقق المغرب نتائج متفاوتة: جاء في المرتبة 53 في مجال البُنى التحتية للبيانات، والمرتبة 73 في المشهد التشريعي، والمرتبة 69 في النظام الصناعي.
كما سجل المغرب مرتبة 66 في مدى تبني المستخدمين، والمرتبة 65 في القدرات المؤسسية. ورغم هذه التحسينات الجزئية في الرقمنة، يواجه المغرب تحديات مستمرة مثل ضعف جودة التعليم، محدودية البحث العلمي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مما يعرقل تحوله إلى اقتصاد مبني على المعرفة.
على مستوى القارة الإفريقية، احتل المغرب المرتبة السادسة، خلف دول مثل جنوب إفريقيا (المرتبة 33 عالميًا) وغانا (51) ونيجيريا (55) ومصر (56) وكينيا (57). ومن أجل تحسين أداء المغرب، يوصي التقرير بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتقوية البنية التحتية الرقمية والمؤسسية، بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد معرفي مستدام.
وفيما يتعلق بالدول المتصدرة في المؤشر، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة، وجنوب كوريا في الرابعة، وهولندا في الخامسة. كما احتلت سنغافورة والسويد وكندا والسعودية واليابان مراتب متقدمة ضمن العشرة الأوائل.
و يُعزى تفوق هذه الدول إلى امتلاكها بنية تحتية رقمية متكاملة، وسياسات حكومية تشجع على الابتكار المفتوح، بالإضافة إلى قطاع صناعي نشط ومستثمر في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.
على النقيض، سجلت دول مثل زيمبابوي (المرتبة 71)، وفيجي (72)، وتونغا (73)، وميانمار (74)، وموزمبيق (75) أداءً ضعيفًا في جميع الركائز الخمس للمؤشر.
و تعاني هذه الدول من نقص حاد في بنية البيانات المكانية، كما أن الإطار التشريعي والسياسات الداعمة لا تواكب تطورات العصر، فيما تبقى القدرة الصناعية والمؤسسات غير مهيأة للاستفادة من التقنيات الجغرافية الحديثة.
وفي ختام التقرير، أوصى الخبراء بضرورة تبني سياسة انفتاح كامل للبيانات المكانية مع وضع إطار تشريعي يضمن الوصول الحر والموثوق إليها. كما شدد التقرير على أهمية إطلاق برامج تدريبية وبناء قدرات نوعية للكوادر الحكومية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية الرقمية القائمة على الزمن الحقيقي لدعم استشراف الأزمات وإدارة الخدمات الحضرية بكفاءة وفعالية.
