المغرب يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات التعدينية
يعد المغرب من الدول الرائدة في صناعة التعدين بإفريقيا، حيث يواصل استثمار موارده المعدنية بشكل استراتيجي لتعزيز اقتصاده.
وبفضل موقعه الجغرافي الفريد، يستفيد المغرب من فرص وصول واسعة إلى أسواق متعددة، في حين أن بنيته التحتية المتطورة تساهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز بيئة الاستثمار.
وفي هذا السياق، كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن المغرب احتل المرتبة الرابعة ضمن تصنيف الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات التعدينية في إفريقيا، متفوقًا على دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
هذا التصنيف يعكس بيئة الاستثمار المشجعة في المملكة، التي تتمتع بإطار قانوني مرن وبيئة اقتصادية مستقرة، على الرغم من أن احتياطياته المعدنية تعد أقل مقارنة ببعض الدول الأخرى مثل الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
ووفقًا للمجلة، يعكس التصنيف أيضًا دور المعادن الاستراتيجية مثل النحاس والكوبالت في الاقتصاد العالمي، حيث تساهم هذه المعادن في تسريع الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى الذهب والحديد والمنغنيز الذي يعزز احتياطات البنوك المركزية وصناعات البناء.
وتقدر S&P Global أن الإنفاق على تطوير قطاع التعدين في إفريقيا سيصل إلى 9.4 مليارات دولار في عام 2024، مع تخصيص 1.27 مليار دولار للاستكشاف.
رغم محدودية احتياطياته المعدنية، أشادت “جون أفريك” بالبيئة الاستثمارية في المغرب، الذي حقق 61 نقطة في التصنيف بفضل استقرار مناخ الأعمال وإطارها القانوني الجذاب.
لكن المجلة أبدت بعض التحفظات بشأن النزاعات القانونية المحتملة، مشيرة إلى تهديد شركة إيميرسون البريطانية باللجوء إلى التحكيم الدولي بسبب مشروعها لاستخراج البوتاس في منطقة الخميسات.
من ناحية أخرى، حافظت جنوب إفريقيا على صدارة التصنيف بفضل بنيتها التحتية المتطورة واحتياطياتها الكبيرة من المعادن، على الرغم من التحديات المرتبطة بنقص الكهرباء وعدم الاستقرار التنظيمي. فيما جاءت ناميبيا وبوتسوانا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، مستفيدة من استقرار مؤسساتها وتشريعاتها الاستثمارية المشجعة.
وفي المقابل، تراجعت دول مثل مالي إلى المرتبة 11 نتيجة التقلبات في بيئتها الاستثمارية بعد التعديلات القانونية الأخيرة.
واعتمد التصنيف على خمسة معايير رئيسية هي: حجم الاحتياطيات المعدنية، عدد المشاريع الجارية في المعادن الاستراتيجية، مخاطر الدولة ومناخ الأعمال، جودة الإطار القانوني والحكامة، وكفاءة البنية التحتية للنقل والطاقة.
وتم استخدام بيانات من مصادر متعددة مثل Fraser Institute وUSGS وCoface لتحديد الدرجات النهائية لكل دولة.
يجدر بالذكر أن المغرب، بفضل رؤيته الاستراتيجية في تحسين البنية التحتية وتسهيل بيئة الأعمال، يواصل تعزيز مكانته كوجهة استثمارية رائدة في إفريقيا.
هذا التقدم لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة فحسب، بل يشير أيضًا إلى قدرتها على التنافس في قطاع التعدين العالمي، مما يعزز من آفاق نموها الاقتصادي المستقبلي.
