المغرب يجذب 9 مليارات درهم استثمارات أجنبية في الربع الأول من 2025

سجّل المغرب أداءً لافتًا على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث بلغ صافي تدفق هذه الاستثمارات أكثر من 9.15 مليار درهم، محققًا نمواً بنسبة 63.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أعلنه كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأشار زيدان إلى أن عائدات الاستثمارات الأجنبية تجاوزت 12.97 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 24.6%، لافتًا إلى أن سنة 2024 كانت من بين أفضل السنوات في تاريخ المملكة من حيث تدفقات الاستثمارات، ما يعكس مناخ الثقة المتزايد في الاقتصاد الوطني.
ومن بين العوامل التي ساهمت في تعزيز جاذبية المغرب، أوضح الوزير أن خروج المملكة من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي شكّل مؤشراً قوياً على احترامها للمعايير الدولية، مما زاد من مصداقيتها أمام المستثمرين العالميين.
وبلغة الأرقام، كشف زيدان أن سنة 2024 شهدت تدفقاً صافياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 16.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 52.5%، فيما بلغت عائداتها الإجمالية 43.8 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى الاستثمارات الأجنبية كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة، وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، ودمج المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.
وفي ما يتعلق باستثمارات مغاربة العالم، أبرز زيدان أن الحكومة تعتمد خطة عمل خاصة بهم، تنبع من العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة. وتهدف الخطة إلى تحفيز مساهماتهم الاستثمارية، التي تُعد بدورها جزءًا من التدفقات الأجنبية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تقوية التواصل مع الجالية المغربية بالخارج، وترويج فرص الاستثمار داخل المملكة، والتعريف بالتحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، مع تنظيم جولات ترويجية ولقاءات مباشرة معهم خارج الوطن.
وشملت التدابير المتخذة أيضًا تطوير منظومة الاستقبال والمواكبة، سواء عبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أو المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب العمل على إطلاق منصة رقمية متعددة اللغات لتقديم معلومات موثوقة حول فرص الاستثمار، والإعداد لإحداث خلية خاصة بمواكبة مشاريع مغاربة العالم لتيسير تنفيذها في المغرب.
هذا الزخم المتزايد في تدفقات الاستثمار يؤشر على تحول ملموس في جاذبية المغرب كوجهة آمنة وواعدة لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل إصلاحات هيكلية واستراتيجيات جديدة لتحسين مناخ الأعمال.