المغرب يتوقع نموا اقتصاديا متواصلا ويستهدف تقليص عجز الميزانية في الفترة 2026-2028
كشف تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للفترة 2026-2028، المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عن توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,5% سنة 2026، بما يعادل التوقعات المسجلة لسنة 2025.
وأكد التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه التقديرات تستند إلى مجموعة من الفرضيات الاقتصادية الدولية والمحلية، أبرزها ثبات سعر برميل خام برنت عند 65 دولاراً، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، وإنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار، مع سعر صرف الدولار مقابل الدرهم عند 10,007، ومعدل تضخم متوقع بنسبة 2%، إلى جانب ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المغربية غير الفوسفاطية بنسبة 3%.
وأشار التقرير إلى أن موسم فلاحي متوسط سيؤدي إلى تسارع نمو القيمة المضافة الفلاحية لتصل إلى 7,9%، بينما ستسجل القيمة المضافة غير الفلاحية نمواً ثابتاً عند 4%. غير أن تباطؤ نمو الضرائب الصافية من الإعانات إلى 4,8% مقابل 7% في 2025 سيؤثر على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الطلب الداخلي، سيظل الاستهلاك النهائي المحرك الرئيسي للنمو، مساهماً بـ3,3 نقاط مئوية، مدعوماً بارتفاع نفقات الأسر بنسبة 3,9%، فيما ستساهم الإنفاق العمومي بـ1 نقطة مئوية وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بـ1,4 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي ارتفاعه بنسبة 3% سنة 2026، ما سينعكس على نمو الصادرات عند 7,9% مقابل 7,1% في 2025، بينما ستستقر الواردات عند 6,9%، مما يجعل إسهام المبادلات الخارجية شبه معدوم نظراً للتوازن بين صادرات المغرب ووارداته.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع التقرير تباطؤاً طفيفاً للنمو إلى 4,1% سنة 2027 قبل أن يرتفع إلى 4,2% سنة 2028، مع استمرار دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني.
كما أكدت الحكومة على الحرص على استقرار المالية العامة من خلال تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026-2028، وخفض نسبة الدين العمومي إلى 64,1% سنة 2028، بهدف تعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة محاور: الأول يعرض التطورات الاقتصادية الوطنية في السياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، والثاني يستعرض تنفيذ الميزانية خلال 2024 ونصف 2025 والتوقعات المالية المعدلة للسنة الجارية، فيما يركز الجزء الأخير على توجهات الميزانية والضرائب والجمارك والتوقعات الاقتصادية للفترة 2026-2028.
