المغرب يتصدر المشهد البيئي في إفريقيا ويحل سابعًا عالمياً في إصدار السندات الخضراء
حل المغرب في المرتبة السابعة بين أكبر الدول الإفريقية من حيث إصدار السندات الخضراء خلال عام 2025، وفق تقرير حديث صادر عن منصة “ذا أفريكان إكسبوننت” المتخصصة في التصنيفات والتحليلات الاقتصادية بالقارة.
وأشار التقرير إلى أن أدوات التمويل المرتبطة بالطاقة الشمسية والمصادر المتجددة لعبت دورًا بارزًا في تعزيز موقع المغرب كمركز جاذب للاستثمارات البيئية، رغم أن إجمالي الإصدارات السيادية الدقيقة للسندات الخضراء ما زال في مراحل الظهور.
وأوضح المصدر أن المغرب نجح في توجيه انتباه المستثمرين نحو مشاريع تتماشى مع تحول الطاقة المستدامة.
وتصدرت جنوب إفريقيا القائمة بحجم إجمالي ضخم من الإصدارات الخضراء، شملت سندات مرتبطة بالاستدامة صادرة عن بنوك ومؤسسات مالية محلية، بما فيها شرائح بقيمة تقارب 900 مليون دولار. وجاءت السنغال ثالثة، بعد اكتتاب كبير في سنداتها المحلية منتصف العام.
أما ساحل العاج فقد احتلت المركز الرابع، مستفيدة من إصدار سندات استدامة بقيمة 1.1 مليار دولار شملت مكونات خضراء امتثلت للمعايير الدولية، ودعمت تمويل مشاريع البنية التحتية ومبادرات الغابات والمياه لمواجهة آثار تغير المناخ.
وفي المركز الخامس، وسعت نيجيريا برنامجها السيادي بإصدار سندات خضراء بقيمة 50 مليار نايرا موجهة للطاقة المتجددة والتشجير، كما أطلقت أول سندات خضراء دون وطنية عبر ولاية لاغوس، ما يعكس سعيها لتعزيز سوق الديون البلدية المرتبطة بالمناخ.
وبعد احتساب نشاط القطاع الخاص، جاءت جنوب إفريقيا مجددًا في المركز السادس، حيث تمول البنوك مشاريع الطاقة المتجددة والمباني المستدامة والبنية التحتية، مؤكدة استمرار ريادتها في جذب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمارات المناخية.
وتلت المغرب في الترتيب كل من: مصر (ثامنًا) بإصدارات سندات مستدامة بقيمة 500 مليون دولار خصص 75% منها لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وزامبيا (تاسعًا) التي أصدرت أول سندات خضراء للشركات بقيمة نحو 200 مليون دولار لتمويل البنية التحتية المستدامة، وكينيا (عاشرًا) التي واصلت تعزيز سوق السندات الخضراء منذ إصدار أول سنداتها عام 2019، مدعومة بالتوجيهات التنظيمية وابتكارات القطاع الخاص.
