المغرب يتجنب فرض ضريبة الكربون ويعزز مرونته الاقتصادية عبر التمويلات الدولية
تفادى المغرب فرض ضريبة الكربون الصريحة خلال سنة 2025، رغم الضغوط المتزايدة من الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، وذلك وفقًا لتقرير حديث لوكالة “فيتش سوليوشنز”.
التقرير أشار إلى أن المغرب سيظل بعيدًا عن تطبيق هذه الضريبة في الوقت الراهن، بالرغم من استعداد الاتحاد الأوروبي لتطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) في بداية 2026.
و في هذا السياق، أكد التقرير أن تأثير هذه الآلية على صادرات المغرب، وخاصة الأسمدة، سيكون محدودًا من حيث الحجم، لكنه قد يؤثر على تنافسيتها في الأسواق الأوروبية.
من جهة أخرى، نبهت الوكالة إلى أن رفع أسعار المحروقات من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية يظل خيارًا صعبًا سياسيًا في المغرب، في ظل الضغط المستمر على الأسعار وتوقعات استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة موجات التضخم التي شهدتها البلاد بين 2022 و2024.
هذا الوضع يفسر عدم التقدم في تنفيذ إصلاحات ضريبية بيئية إضافية في الوقت الحالي.
وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز مرونته الاقتصادية والمناخية من خلال التركيز على التمويلات الدولية. في مارس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من تسهيلات المرونة والاستدامة لصالح المملكة، والتي تبلغ قيمتها 496 مليون دولار، ما رفع الغلاف الإجمالي إلى 1.24 مليار دولار.
ويُخصص هذا التمويل لدعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالماء والطاقة، خاصة في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء ومخطط السقي 2020-2027، الذي تبلغ كلفته حوالي 14.3 مليار دولار. تشمل هذه المشاريع بناء سدود، محطات تحلية المياه، منشآت لإعادة تدوير المياه، وتعزيز شبكات التوزيع.
وأخيرًا، أكدت “فيتش” أن هذه الاستثمارات ستساهم في حماية الاقتصاد المغربي من مخاطر الجفاف، مستفيدة من الاستقرار السياسي النسبي والدينامية الإصلاحية التي مكنت المغرب من الحفاظ على مستويات مديونية معتدلة مقارنة مع دول شمال إفريقيا.
