المغرب يتبنى إشرافاً قائماً على المخاطر لتحديث أنظمة التقاعد وضمان استدامتها

مع تزايد الضغوط الديموغرافية والتغيرات الاقتصادية العالمية، أصبح من الضروري أن يعيد المغرب النظر في كيفية إدارة ومراقبة أنظمة التقاعد، لضمان استدامتها وفعاليتها على المدى الطويل.

في هذا السياق، بدأت السلطات المختصة في اعتماد نموذج إشرافي جديد يركز على تقييم المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالرقابة التقليدية على الالتزام القانوني فقط.

محمد حبلوز، رئيس قسم الإشراف على التقاعد بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، أوضح أن النظام الحالي يعتمد بشكل رئيسي على التحقق من مدى التزام صناديق التقاعد بالقوانين المعمول بها.

لكن منذ عام 2022، شرع المغرب في تنفيذ استراتيجية جديدة تقوم على “الإشراف القائم على المخاطر”، والتي تتطلب تحولًا ثقافيًا وحوارًا معمقًا مع جميع الأطراف المعنية.

وأكد حبلوز أن هذا النموذج يُمكن من توجيه الرقابة بشكل أذكى نحو المخاطر التشغيلية والاستثمارية ومخاطر الحوكمة، مما يتيح تخصيص الموارد الرقابية بكفاءة أعلى وتخفيف الأعباء عن الجهات الأقل عرضة للمخاطر.

ويأتي هذا التحول في إطار توجهات إفريقية واسعة، حيث تستثمر دول القارة في استخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة لرصد المخاطر بشكل فوري، وتهدف إلى منع الأزمات قبل وقوعها.

وفقًا للخبير ويليام موتندي، يخطط الاتحاد الإفريقي لتعميم هذا النموذج بحلول عام 2030، بهدف رفع نسبة تغطية أنظمة التقاعد في إفريقيا من 9.6% إلى أكثر من 30%.

من جانبه، أشار علي زكي، رئيس قسم الدراسات بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، إلى أن الشباب يمثلون فرصة ديموغرافية حيوية يجب الاستفادة منها سريعًا.

كما شدد على أهمية استثمار أموال التقاعد طويلة الأجل في مشاريع وطنية استراتيجية، مثل تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مع ضمان تعزيز معايير الحوكمة والشفافية لحماية حقوق المنخرطين.

ودعا إلى تحديث السياسات المتعلقة بالتقاعد من خلال تنويع مصادر دخل المتقاعدين واعتماد مرونة أكبر في تحديد سن التقاعد، استجابةً لزيادة متوسط العمر.