المغرب ونيجيريا يطلقان شركة ذات غرض خاص لتنفيذ أنبوب الغاز الأطلسي الضخم
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، عن خطوة حاسمة نحو تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي “نيجيريا-المغرب”، حيث يجري تأسيس “شركة ذات غرض خاص” مشتركة بين البلدين للإشراف على تنفيذه باستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أنه تجري حاليًا الاستعدادات المكثفة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي للمشروع، والذي من المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري، إيذانًا ببدء مراحل التنفيذ الفعلية لهذا المشروع الاستراتيجي.
وأكدت بنعلي على الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لهذا الأنبوب، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 25 مليار دولار، مشيرة إلى دوره المحوري في تحويل المغرب إلى مركز طاقي رئيسي يربط بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الحوض الأطلسي. كما لفتت إلى مساهمته الكبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول الـ 14 التي سيمر عبر أراضيها.
وأضافت: “خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمتابعة تطورات المشروع، تم اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء المعنية بالمشروع، بالإضافة إلى اتفاقية البلد المضيف الملحقة به، مما يعكس التوافق السياسي والإرادة المشتركة لإنجاح هذا المسعى الإقليمي الطموح”.
وأشارت بنعلي إلى أن العمل على هذا المشروع الضخم يسير وفق مراحل مدروسة، حيث تم بالفعل إنجاز دراسة الجدوى الشاملة والدراسات الهندسية الأولية، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب عبر القارة.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزيرة بإطلاق الحكومة المغربية في أبريل الماضي لطلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولًا إلى الداخلة، وذلك بهدف تهيئة الظروف لربطها المستقبلي بأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع بنية تحتية غازية تمتد على مسافة تقدر بنحو 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدد من الدول الإفريقية، وبطاقة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما سيسهم في توفير الطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في القارة.
