المغرب وجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية في الطاقة المتجددة.. “نور” ورزازات نموذجًا
أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Bourse and Bazaar” أن المغرب يتبوأ مكانة متقدمة ضمن الدول التي استقطبت استثمارات هامة من دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، واضعًا المملكة في نفس المرتبة مع كل من مصر والأردن.
وكشف التقرير، الذي حمل عنوان “خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن”، عن بروز المغرب كساحة واعدة ومفتوحة لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث يظل مشروع “نور” بورزازات متعدد المراحل المشروع الأبرز في هذا المجال.
وتمكن المغرب، وفقًا للتقرير، من استقطاب استثمارات ضخمة من شركات خليجية رائدة مثل “أكوا باور” السعودية و”أميا باور” الإماراتية، وذلك في إطار قطاع حيوي تشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
وفي معرض تبسيطه لآليات الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب، أوضح التقرير أن شركة “أكوا باور” كان لها دور محوري في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور” بورزازات، بينما تستثمر “أميا باور” في ثلاث محطات رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية، تحديدًا في كل من تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط).
وأشار التقرير أيضًا إلى انخراط شركة “مصدر للطاقة” الإماراتية في برامج مشتركة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب لدعم جهود التزود بالطاقة النظيفة.
استعرض التقرير، الذي أعده الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشرف عبد الرحمان، العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة. ومن بين هذه العوامل “تخصيص الأوعية العقارية وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة للمستثمرين”.
وأوضح التقرير أن هذه الضمانات الحكومية تساهم بشكل فعال في “التقليص من المخاطر الائتمانية وتشجيع ضخ الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة”.
وفي سياق متصل، أبرز التقرير الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، مستشهدًا بمشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري.
وربط تقرير مؤسسة Bourse & Bazaar، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، نمو هذه الاستثمارات بتوجه كل من الإمارات والسعودية نحو “توفر رؤى استراتيجية بحلول عامي 2030 و2031، تهدف إلى تكثيف الاستثمارات في الخارج، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة”.
ويأتي هذا التوجه في وقت “تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تقلبات سعر صرف العملة المحلية والقيود الصارمة المفروضة على الاستيراد، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتحويل الأرباح إلى الخارج”.
أشار تقرير المؤسسة البريطانية أيضًا إلى أن “المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، وهو يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق قدرة طاقية تبلغ 2.7 جيغاواط بحلول عام 2027 و2.97 جيغاواط بحلول عام 2028”.
كما ذكر التقرير أن “تخفيف متطلبات التوطين وتقييد المحتوى المحلي قد يعزز من تنافسية المغرب في سوق الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي”، موضحًا أن مصر تسعى إلى توليد 42 في المائة من إجمالي طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وفي سياق المقارنة الإقليمية، أشار التقرير إلى التجربة الأردنية في قطاع الطاقة المتجددة، موضحًا أن قطاع الطاقة الشمسية في الأردن “أصغر حجمًا من نظيريه في كل من مصر والمغرب”، إلا أنه حقق “نموًا مستقرًا خلال السنوات الأخيرة”.
