المغرب كبديل استراتيجي للشركات الأوروبية في ظل التوترات التجارية العالمية
في ضوء تصاعد التوترات التجارية وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرسوم جمركية جديدة تهدد الشركات الأوروبية، يرى دانييل بايس، المتخصص في قانون الشركات الإسباني، أن المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا يوفر مخرجًا لتلك الشركات من تداعيات هذه السياسات.
يوضح بايس أن القيود الجمركية الأمريكية الحديثة لا تهدد فقط الصادرات الأوروبية، بل تدفع إلى البحث عن بدائل تجارية أكثر مرونة.
في هذا السياق، يبرز المغرب كمحور استراتيجي بفضل موقعه الجغرافي، اتفاقياته التجارية، وعلاقاته القوية مع كل من واشنطن وبروكسل.
على الرغم من أن المغرب كان دائمًا مركزًا تجاريًا ديناميكيًا، إلا أن قدراته اليوم تجعله نقطة التلاقي المثالية بين الأسواق الأمريكية والأوروبية.
العلاقات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة شهدت تعزيزًا ملحوظًا منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر في عام 2004، التي ألغت العديد من القيود الجمركية على السلع المغربية إلى الأسواق الأمريكية.
وبالموازاة مع ذلك، يساهم اتفاق الشراكة الأورو-متوسطي في تعزيز موقع المغرب كحلقة وصل بين الاتحاد الأوروبي وأسواق أخرى.
وفقًا لبايس، تقدم هذه الاتفاقيات فرصًا استراتيجية للشركات الأوروبية التي ترغب في توطين إنتاجها في المغرب للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة. نفس الاستراتيجية يمكن أن تستخدمها الشركات الأمريكية للوصول إلى السوق الأوروبية دون تكاليف جمركية إضافية عبر إنشاء فروع في المغرب.
في ظل الرسوم الجمركية الجديدة، أصبح من الضروري الامتثال لقواعد المنشأ لتتمكن الشركات من الاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
جاذبية المغرب لا تقتصر على موقعه الجغرافي، بل تشمل أيضًا استثماراته في البنية التحتية الحديثة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر الآن مركزًا لوجستيًا عالميًا.
الحكومة المغربية تقدم حوافز مشجعة للاستثمار، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وضمان حرية تحويل الأرباح، مما يعزز من مكانته التنافسية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
