المغرب في طليعة التحول نحو الطاقة النظيفة باستراتيجيات مستدامة

يشهد العالم تحولًا متسارعًا نحو الطاقة النظيفة كحل مستدام للتصدي للتغيرات المناخية والتلوث البيئي، في ظل التحديات المتزايدة مثل التغيرات المناخية، اتساع ثقب الأوزون، وزيادة مخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة وارتفاع درجات حرارة الأرض.

هذا الوعي البيئي المتنامي على المستوى العالمي حيال المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري أدى إلى تبني استراتيجيات دولية تهدف إلى التحول نحو مصادر طاقة متجددة ومستدامة.

ومن أبرز المحطات في هذا المسار هو اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي يلزم موقعيه بالحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، مع هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.

ويشمل ذلك دعم الدول النامية لاعتماد الطاقات النظيفة، إلى جانب تشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ومن جهة أخرى، ركزت اتفاقية باريس على دعم الدول النامية لتحسين نظم الزراعة المستدامة باستخدام مصادر طاقة نظيفة، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للقطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي.

كما تم التأكيد على أهمية تقنيات الري الحديثة المعتمدة على الطاقة المتجددة، مع السعي لتقليل إزالة الغابات من أجل الزراعة بهدف الحفاظ على التوازن البيئي.

توصيات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة كوب 22، الذي انعقد في مراكش عام 2016، أكدت على الالتزام باتفاقية باريس رغم المعارضة السياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من هذا، استمر المجتمع الدولي في دعم المبادرات المتعلقة بالزراعة المستدامة والتمويل المناخي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع الفلاحي، وهو ما كان المغرب من أوائل البلدان التي تبنته منذ سنوات.

ومع التزامه المستمر بالتحول نحو الطاقات المتجددة، أصبح المغرب اليوم من بين الدول الرائدة في هذا المجال. فقد اعتمد بشكل كبير على الطاقة المائية الناتجة عن سياسة السدود، كما قام بتطوير مشاريع طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التأسيس لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يرسخ مكانة المملكة في ريادة إنتاج الطاقة النظيفة.

ختامًا: يواصل المغرب استثمار جهوده لتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة، مما يعزز من مكانته كداعم رئيسي للتحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة.