كشف جدول العناصر الدولي للدول (PTOS)، الذي يُعد مؤشرًا عالميًا جديدًا لقياس الاستقرار العالمي، عن تصدر المغرب قائمة دول شمال إفريقيا بتقييم بلغ 13.79 نقطة، مما وضعه في المركز الـ65 عالميًا بين أكثر من 200 دولة.
وتبين نتائج المؤشر أيضًا أن الجزائر جاءت في المركز الـ69، بينما احتلت مصر المركز الـ78. من جهة أخرى، سجلت تونس وموريتانيا المركزين الـ88 و الـ138 على التوالي، فيما تراجعت ليبيا بشكل ملحوظ بسبب استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت سقوط نظام القذافي.
في السياق العربي، تصدرت المملكة العربية السعودية المؤشر بحلولها في المرتبة الـ24 عالميًا، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ27.
كما سجلت قطر، الكويت، والبحرين المراكز الـ34 و الـ53 و الـ60 على التوالي.
يعتمد مؤشر الاستقرار العالمي على مؤشرين فرعيين، الأول يتعلق بـ “قوة الدولة”، الذي لا يقتصر على القدرات العسكرية فقط بل يشمل أيضًا البنية الصناعية، الموارد الطاقية، حجم الدين العمومي، مناخ الاستثمار، استقرار العملة وغيرها.
حصل المغرب في هذا الجانب على 8.72 نقطة. أما المؤشر الفرعي الثاني، “الحالة”، الذي يقيس القدرات المؤسساتية والمرونة والتماسك، بالإضافة إلى معايير مثل سيادة القانون، جودة الخدمات العامة، والأمن الغذائي، فحصل فيه المغرب على 5.07 نقطة.
وتصدرت سويسرا القائمة العالمية، تلتها ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، والولايات المتحدة الأمريكية، بينما احتلت إريتريا، الفاتيكان، وجنوب السودان المراتب الأخيرة في الاستقرار العالمي.
وأوضح باراخ غانا، مُطور هذا المؤشر، في تصريحاته الصحفية أن هذا التصنيف يعتمد على مقاييس أكثر دقة حول استقرار الدول مقارنة بتصنيفات تعتمد على ثروة أو ديمقراطية الدول.
وأضاف أن الطريقة التي يعتمدها المؤشر تركز على “قوة الدولة وقدرتها على تحمل المسؤولية”، في حين أن المؤشرات التقليدية قد تكون غامضة وتتضمن تعميمات. كما أشار غانا إلى أن العديد من الدول التي حققت مراتب متقدمة في المؤشر لا تعتبر ديمقراطيات وفق المفهوم الغربي.
