المغرب ثاني أفضل دولة إفريقية لممارسة الأعمال والمشاريع 2026
أثبت المغرب مكانته كواحد من أبرز الاقتصادات الإفريقية الجاذبة للأعمال والاستثمارات، بعدما حل ضمن أفضل 10 دول إفريقية توفر بيئة ملائمة لممارسة المشاريع التجارية لعام 2026، محتلاً المرتبة الثانية قارياً وفق تصنيف موقع Business Insider Africa، الذي يقيم جاهزية الاقتصادات الإفريقية لممارسة النشاط المقاولاتي.
ويأتي تصنيف المغرب مباشرة بعد رواندا المتصدرة، متقدماً على موريشيوس التي احتلت المركز الثالث، وهو ما يعكس قدرة المملكة على توفير إطار مؤسساتي وتنظيمي قوي يدعم الاستثمار ويعزز مناخ الأعمال.
وسجل المغرب 70 نقطة ضمن مؤشر B-READY 2025، متصدراً محور الإطار التنظيمي، مما يضعه ضمن الخُمس الثاني عالمياً ويبرز متانة التشريعات والسياسات المرتبطة بإنشاء الشركات، وتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإفريقية الأخرى.
ووفق التقرير، ساهم هذا التفوق في تقدم المغرب على دول استثمارية بارزة مثل موريشيوس، التي برزت في محور الكفاءة التشغيلية لكنها سجلت 65 نقطة فقط في التقييم العام.
ويُدرج المغرب ضمن مجموعة محدودة من الدول الإفريقية التي حققت نتائج مرتفعة على مستوى الأطر التنظيمية، إلى جانب غانا وبنين وكوت ديفوار والسنغال، مع الحفاظ على أفضلية الترتيب ضمن هذه المجموعة.
ويعتمد نظام B-READY على تصنيف خماسي، تُعد فيه الفئة الأولى الأعلى أداءً عالمياً، حيث سجلت رواندا تفوقاً في الكفاءة التشغيلية، بينما تقع غالبية الدول الإفريقية العشر الأوائل، بما فيها المغرب، ضمن الخُمس الثاني والثالث، ما يعكس تقدماً مؤسسياً ملحوظاً، رغم استمرار الفجوة مع الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن قراءة نتائج المؤشر تتجاوز الترتيب العام لتسليط الضوء على تفاعل الركائز الثلاث الأساسية: الإطار التنظيمي، جودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية، باعتبارها محددات رئيسية لجاهزية مناخ الأعمال.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن تصدر المغرب ركيزة الإطار التنظيمي بنتيجة 70.06 نقطة يعكس قوة السياسات العمومية والهياكل القانونية الداعمة للأعمال، ويكرس مكانة المملكة كفاعل اقتصادي صاعد وموثوق في بيئة الأعمال الإفريقية، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال.
