المغاربة يتجهون نحو المتاجر الإلكترونية العالمية لشراء ملابس العيد عبر دول أوروبية
أصبح التسوق عبر المتاجر الإلكترونية الصينية والتركية الخيار المفضل للكثير من الأسر المغربية، خاصة النساء اللاتي يبحثن عن ملابس بأسعار معقولة وجودة أعلى من تلك التي تقدمها الأسواق المحلية.
هذا التوجه بدأ يتسارع بشكل ملحوظ في المجموعات الفيسبوكية المتخصصة، حيث تجمع بين وسطاء الاستيراد وزبائن يبحثون عن خيارات عصرية وأقل تكلفة، مما يتيح لهم التفاعل والبحث عن صفقات مغرية.
ورغم قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على جميع المشتريات القادمة من الخارج، بما في ذلك المعاملات عبر المنصات الإلكترونية، تمكن المغاربة من إيجاد طرق للتهرب من هذه الرسوم، عبر شبكة من الوسطاء المتواجدين في دول أوروبية.
حيث يتم إرسال الطلبيات إلى أحد هذه البلدان، ثم يُعاد شحنها إلى المغرب مع تعديل بيانات المنتج ليُصنف كملابس مستعملة بعد إزالة الملصقات والعلامات التي قد تكشف عن مصدرها الأصلي.
هذه الطريقة تتيح للمستهلكين تجنب الرسوم الجمركية، لكنها تحمل تكلفة إضافية، حيث يحصل الوسيط على نسبة قد تصل إلى 20% من قيمة الطلبية.
تُشير العديد من الأمهات إلى أن هذه الطريقة أصبحت أكثر جذباً بالنظر إلى الفارق الكبير بين أسعار المتاجر الإلكترونية والأسواق المحلية.
فالمنتجات المستوردة لا تتمتع فقط بأسعار أرخص، بل تتميز أيضاً بجودة تفوق تلك المعروضة في المحلات المغربية. كما أشار البعض إلى أن الأسعار المرتفعة في الأسواق المحلية تجعل هذه الخيارات الإلكترونية أكثر إغراءً، رغم تعقيدات عملية الاستيراد والمخاطر المترتبة عليها.
وفي ظل تزايد هذه الظاهرة، يطرح العديد من التساؤلات حول تأثيرها على السوق المحلي. فبينما يرى بعض التجار أن انتشار هذه العمليات قد يؤدي إلى تراجع المبيعات الداخلية، يعتبر المستهلكون أن البحث عن بدائل أرخص وأفضل جودة هو حق مشروع في ظل التضخم المتزايد.
