المصارف الفرنسية أمام اختبار سياسي.. المخاطر محدودة رغم اضطرابات السوق

تعيش البنوك الفرنسية فترة من التقلبات في أعقاب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة السياسية على استقرار القطاع المالي.

ورغم تراجع أسهم المصارف الكبرى مثل بي إن بي باريبا وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال في بداية الأسبوع، تعافت جزئياً مع استمرار السوق في تقييم المخاطر.

وأكد محللون لوكالة بلومبرج أن التأثير المباشر على الاستقرار المالي محدود، إذ إن المخاطر الحقيقية قد تنشأ عبر مسارات غير مباشرة، مثل ارتفاع تكلفة التمويل أو تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن الديون السيادية المحلية لا تمثل سوى 6% من أصول البنوك الفرنسية، مقارنة بـ 12% في إيطاليا و8% في إسبانيا، ما يقلل احتمالية تكرار أزمة الديون الأوروبية التي شهدتها القارة قبل أكثر من عقد.

ويؤكد خبراء أن البنوك الفرنسية محصّنة جزئياً من تقلبات السوق، حيث تُقيّد معظم السندات الحكومية بالقيمة المحاسبية وليس السوقية، ما يحميها من تذبذب الأسعار بشكل حاد. بالتالي، على الرغم من التحديات السياسية، يبدو أن القطاع المصرفي الفرنسي يمتلك أدوات صلبة لتجاوز هذه المرحلة من عدم اليقين.