المستثمرون المغاربة يسيطرون على 68% من تداولات البورصة في الربع الرابع من 2024
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن سيطرة واضحة للمستثمرين المؤسسيين المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على نشاط التداول في بورصة الدار البيضاء خلال الربع الرابع من سنة 2024.
فقد استحوذ هؤلاء الفاعلون على نحو 68% من إجمالي حجم التداولات في قسم الأسهم بالسوق المركزي.
وأشار التقرير إلى أن الأفراد المغاربة حلوا في المرتبة الثانية من حيث حجم التداول بحصة بلغت 23%، يليهم المستثمرون الذين يعتمدون على القنوات البنكية في تعاملاتهم بنسبة 4.6%، ثم الأشخاص المعنويون الأجانب الذين بلغت حصتهم 4.5%.
وفي تفصيل للأرقام، أوضح التقرير أن المؤسسات المغربية قامت بعمليات شراء وبيع بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، حيث قفزت مشترياتهم بنسبة 59.4% ومبيعاتهم بنسبة 33.2%.
أما هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي كانت في وضعية صافية للشراء، فقد بلغت قيمة مشترياتها 6.7 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 5.2 مليار درهم.
وشهد كلا النشاطين نمواً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت المشتريات بنسبة 47.8% والمبيعات بنسبة 102.2%.
وعلى صعيد الأفراد المغاربة، فقد ضاعفوا حجم مشترياتهم بمعدل 2.6 مرة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023، كما ارتفعت مشترياتهم بنسبة 30.5% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، لتصل إلى 4.3 مليار درهم.
وفي المقابل، بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 4.8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 وارتفاعاً بنسبة 45.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
أما المستثمرون الذين يتداولون عبر البنوك، فقد سجلت مشترياتهم ارتفاعاً بنسبة 55.5% على أساس فصلي وبمعدل 3.2 مرة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023. كما ارتفعت مبيعاتهم بنسبة 19.5% مقارنة بالربع الثالث من 2024 وبنسبة 63.4% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب من الأشخاص المعنويين، فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 1.1 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 41.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، لكنها شهدت تراجعاً بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. أما مشترياتهم فقد بلغت 726 مليون درهم.
