المرصد الوطني يكشف خروقات المؤثرين بالمغرب وتفشي التهرب من الترخيص والضرائب
وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك انتقادات لاذعة وحادة للمحتوى الرقمي المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يحوّل المعاناة الإنسانية إلى مجرد سلعة للربح السريع، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل مساساً خطيراً بالقيم الأخلاقية وتمتهن بشكل مباشر كرامة المواطن المغربي.
وفي بيان رسمي شديد اللهجة، أوضح المرصد أن ظاهرة ما يسمى بمقاطع “المقالب” و”الكاميرا الخفية” قد تجاوزت حدود الترفيه المقبول، لتصل إلى مستوى ممارسات مهينة وواضحة تستغل فقر وبساطة الفئات الاجتماعية الهشة.
الهدف الأوحد من هذا الاستغلال، بحسب البيان، هو تحقيق “مشاهدات وهمية” تدر “مداخيل رقمية غير قانونية” على حساب إنسانية الضحايا.
المرصد لم يكتف بالجانب الأخلاقي، بل سلط الضوء على الفوضى القانونية المحيطة بصناع هذا المحتوى. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء “المؤثرين” يزاولون نشاطاً سمعياً بصرياً دون الحصول على الترخيص الإلزامي من المركز السينمائي المغربي، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للقطاع. وتتفاقم المشكلة بوصول الأمر إلى التهرب من الالتزامات الجبائية والضريبية المفروضة عليهم.
وتحت غطاء محاولات بائسة لتبرير الإهانة، لفت المرصد إلى أن البعض من منتجي هذه المقاطع يحاولون التغطية على أفعالهم بتقديم “مبالغ مالية رمزية” للضحايا بعد تصويرهم ونشر معاناتهم، واصفاً هذا السلوك بأنه “مشين ومخالف لكل القيم الإنسانية النبيلة”.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن هذه الأفعال لا تخرق فقط الأعراف، بل تشكل خرقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتحديداً الفصول المتعلقة بالمس بالكرامة الإنسانية ونشر الصور دون إذن أصحابها، إلى جانب مخالفة القوانين الضريبية والتنظيمية للإنتاج السمعي البصري.
وفي ختام البيان، وجه مرصد حماية المستهلك دعوة عاجلة إلى فتح تحقيقات فورية في هذه الممارسات ومساءلة جميع المتورطين فيها قانونياً.
كما طالب بفرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي وإلزام المؤثرين بالتصريح الجبائي. واعتبر المرصد أن مواجهة هذه الظواهر باتت ضرورة وطنية لحماية القيم وصون الكرامة الإنسانية من كل أشكال الاستغلال الرقمي.
