المديونية الخارجية للمغرب ترتفع إلى 468 مليار درهم في 2024
كشف التقرير السنوي حول المديونية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ مع نهاية سنة 2024 نحو 468.2 مليار درهم، مقابل 439 مليار درهم في سنة 2023، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.7%.
ورغم هذا الارتفاع، أوضح التقرير أن مؤشر الدين الخارجي إلى الناتج الداخلي الإجمالي عرف انخفاضًا طفيفًا ليستقر عند 29.3%، بفضل تحسن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن دين الخزينة العامة يمثل الحصة الأكبر من المديونية الخارجية، بقيمة 269.8 مليار درهم أي ما يعادل 57.6% من إجمالي الدين الخارجي، في حين بلغ دين باقي المؤسسات العمومية حوالي 198.5 مليار درهم.
كما بلغت القروض المضمونة من الدولة نحو 115.7 مليار درهم، مقابل 82.8 مليار درهم لقروض غير مضمونة.
وفي ما يتعلق بتركيبة الدين حسب العملات، يهيمن اليورو بنسبة 57.3% من إجمالي الدين الخارجي، متبوعًا بالدولار الأمريكي بنسبة 33.8%، وهو ما يُقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف، وفق التقرير. كما بيّنت المعطيات أن 72.7% من الدين الخارجي العمومي مستحق للمقرضين الرسميين، سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف، مقابل 27.3% للمقرضين الخواص، مع تصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسات المالية العربية والإسلامية لقائمة الدائنين.
أما المؤسسات والمقاولات العمومية، فتظل من أبرز المقترضين بعد الخزينة، حيث تستحوذ خمس مؤسسات كبرى على حوالي 78.3% من الدين الخارجي العمومي، أبرزها المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما ارتفع الدين المقوم بالدولار الأمريكي إلى 46.3 مليار دولار مع نهاية 2024.
وأكد التقرير في ختامه أن المغرب نجح في الحفاظ على استقرار نسبة المديونية الخارجية بفضل تنوع مصادر تمويله وتوازن عملاته المقومة للدين، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد الوطني، رغم الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق المالية وارتفاع تكاليف التمويل على الصعيد الدولي.
