المديرية العامة للضرائب تكشف وتلاحق الشركات الوهمية وشبكات الاحتيال المالي بالمغرب

أحالت المديرية العامة للضرائب عدداً من الشركات المتهمة بإصدار فواتير وهمية ومزورة إلى النيابة العامة المختصة، بعد الكشف عن شبكة متخصصة في إنشاء شركات وهمية لأغراض إجرامية.

ووفقاً لتقرير جريدة “الأخبار” الصادر يوم الثلاثاء 19 غشت، كانت هذه الشركات تعمل ضمن شبكة إجرامية تهدف إلى إصدار فواتير غير حقيقية، الحصول على قروض بنكية بطريقة احتيالية، وتنفيذ معاملات تجارية ومالية مزيفة.

وقد تم الكشف عن هذه الممارسات بفضل التحديثات المستمرة للنظام المعلوماتي للمديرية وتعاونها مع مؤسسات أخرى، ما أدى إلى تصنيف هذه القضايا كجرائم وإحالتها إلى القضاء.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة ظاهرة “الشركات النائمة”، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد الشركات غير النشطة في المغرب بلغ 225,906 شركة.

وأوضح لقجع أن بعض رجال الأعمال يحتفظون بعدد قليل من الشركات النشطة إلى جانب عشرات الشركات النائمة، بهدف التهرب الضريبي واستغلالها لإخفاء المعاملات المالية.

خلال نقاشات قانون المالية، دعا برلمانيون إلى ضرورة شطب الشركات غير النشطة من السجلات الرسمية وتفعيل العقوبات الصارمة لمواجهة الاحتيال الضريبي عبر الفواتير المزورة.

ويُذكر أن مدونة الضرائب تلزم دافعي الضرائب بإثبات مشترياتهم بفواتير صحيحة وقانونية، وتعتبرهم مسؤولين في حال التعامل مع موردين غير ملتزمين بالالتزامات الضريبية.

ولتجنب الوقوع في فخ التعامل مع جهات وهمية أو متلاعبة، تنشر المديرية العامة للضرائب على موقعها الإلكتروني لائحة محدثة بانتظام لأرقام التعريف الضريبي للموردين غير الملتزمين، بهدف حماية الشركات وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.