المديرية العامة للضرائب تصعّد الرقابة على شركات العقارات بسبب النوار
بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب حملة واسعة لمكافحة التهرب الضريبي في قطاع العقارات، مستهدفةً بشكل خاص المبالغ الإضافية غير المصرح بها، أو ما يعرف بـ “النوار”.
وحسب ما أوردت جريدة هسبريس، فقد باشرت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للمديريات الجهوية للضرائب، خصوصًا في مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، إرسال إشعارات لمراجعة ضريبية لعدد كبير من المنعشين والشركات العقارية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد عمليات تدقيق ميدانية كشفت عن تلاعبات خطيرة، أبرزها تحصيل بعض المنعشين لمبالغ نقدية تحت مسميات مثل “مبالغ حجز” أو “تسبيقات” أثناء مرحلة البناء، تُودع في حسابات بنكية مقابل وصلات تُسترد لاحقًا عند إتمام الصفقة، ما يتيح لهم بيع العقار بأسعار جديدة لا تشمل هذه المبالغ.
كما تبين أن بعض المنعشين يبرمون “عقود تهيئة” موازية مع الزبائن، وهي عقود صورية تهدف إلى شرعنة المبالغ الإضافية غير المصرح بها، بزعم تقديم “أعمال نهائية” أو “إضافات” للعقار.
وتعتمد السلطات الضريبية على عدة مؤشرات لكشف هذه التجاوزات، منها مقارنة أسعار البيع المعلنة مع الأسعار المرجعية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بالإضافة إلى الإخباريات التي تصل من زبائن تعرضوا لدفع مبالغ “النوار”.
وتتركز ظاهرة “النوار” بشكل رئيسي في صفقات بيع السكن المتوسط والفاخر، ورغم توفر آلية “الرأي المسبق” التي تمكن المكلف بالضريبة من معرفة المبالغ المستحقة لتجنب المراجعة المستقبلية، إلا أن بعض المنعشين يواصلون لجوءهم إلى هذه الممارسات غير القانونية للتهرب الضريبي.
وفي ختام الحملة، انتقلت فرق المراقبة الضريبية إلى مقرات الشركات المتورطة في الدار البيضاء ومراكش لإجراء رقابة ميدانية شاملة، تمهيدًا لبدء إجراءات المراجعة الرسمية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالتصريحات الجبائية.
