المديرية العامة للضرائب تشن حملة على أصحاب الأنماط الفاخرة وممتلكاتهم
في خطوة لمكافحة التهرب الضريبي، أطلقت المديرية العامة للضرائب في المغرب حملة واسعة تستهدف فئة المهنيين، من أطباء ومهندسين ومحامين، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات إعلامية عن وجود فجوات صارخة بين الدخول المصرح بها وأنماط الحياة الفاخرة التي يعيشها هؤلاء المهنيون.
تتركز التحقيقات بشكل أساسي على التناقضات الصارخة بين ما يصرح به الأفراد من دخول وما يظهر في سجلاتهم العقارية وممتلكاتهم المنقولة، والتي قد تكون مسجلة بأسماء أقاربهم في محاولة للتهرب من الضرائب.
من بين الحالات التي تم رصدها، كشف تقرير عن شاب يمتلك حسابًا بنكيًا ضخمًا يتجاوز رصيده 20 مليون درهم، يتم تمويله بانتظام من حساب والده المهني، الذي ادعى أن ابنه موظف لديه رغم أنه لا يزال طالبًا.
كما تم رصد حالة أخرى لشخص يمتلك فيلا فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون درهم، في حين أن دخله الشهري المصرح به لا يتجاوز 10 آلاف درهم، مما أثار تساؤلات المفتشين حول مصدر تمويل هذا العقار الفاخر.
و لم تقتصر التحقيقات على ذلك، بل أظهرت المراجعات الحسابية لعدد من المكلفين بالضرائب أنهم ينفقون مبالغ طائلة تتجاوز 800 ألف درهم على رحلات سياحية دولية، وهو ما يتنافى مع دخولهم المصرح بها، مما يؤكد وجود تهرب ضريبي واضح.
و في ضوء هذه الفجوات الصارخة، قررت المديرية العامة للضرائب اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأفراد، حيث تم إخطارهم بضرورة تقديم تبريرات مقنعة للفروق بين مستوى معيشتهم ودخولهم المصرح به في التصريحات الضريبية السنوية.
و تعتمد المديرية في حملتها هذه على قاعدة بيانات شاملة تم تطويرها من خلال اتفاقيات تبادل المعلومات مع مختلف الإدارات والمؤسسات، مما يساعد المفتشين على تتبع المعاملات المالية للمكلفين بالضرائب وكشف عمليات التهرب الضريبي.
تشمل هذه القاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والمؤسسات المالية، وهو ما يمكن المديرية من الحصول على صورة دقيقة عن الدخل الحقيقي للمكلفين وإعادة التقييم الصحيح لتصريحاتهم الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن 60% من المهنيين في القطاعات الحرة يدفعون ضرائب سنوية لا تتجاوز 10 آلاف درهم، في حين أن الموظفين والعمال الذين يتم اقتطاع ضرائبهم مباشرة من الرواتب يدفعون مبالغ قد تصل إلى 82 ألف درهم سنويًا، رغم أن مداخيلهم قد تكون أقل بكثير مقارنة بالمهنيين المتورطين في التهرب الضريبي، مما يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية.
تأمل المديرية العامة للضرائب أن تسهم هذه الحملة المكثفة في تحقيق العدالة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي الذي يحرم الدولة من موارد مالية هامة، ويخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
