المديرية العامة للضرائب تشدد الرقابة على الحسابات البنكية الكبيرة للأفراد

أطلقت المديرية العامة للضرائب موجة جديدة وواسعة النطاق من إشعارات المراقبة والتحصيل تستهدف آلاف الملزمين الذين لم يسبق لهم أن ظهروا على “رادار” المراقبة الضريبية، ولم يحصلوا على أي أرقام تعريفية ضريبية موحدة (ICE)، وذلك وفقاً لما علمته هسبريس من مصادر مطلعة.

وتستند حملة المراقبة الجديدة إلى وجود تدفقات مالية “مهمة” في الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى ظهور أسمائهم في معاملات ضخمة لنقل ملكية عقارات ومنقولات (سيارات، يخوت)، ما يشي بوجود مداخيل غير مصرح بها.

وأفادت المصادر بأن مراقبي الضرائب اعتمدوا على المقتضيات المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين الواردة في المدونة العامة للضرائب، لتوجيه إشعارات التسوية الجبائية في مدن ومناطق مختلفة.

ويُركز الاستهداف الجديد على ملزمين ينشطون بشكل أساسي في قطاعات بيع وشراء السيارات المستعملة، وبيع وكراء العقارات، وصناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي (Influencers)، وتجارة مستحضرات التجميل.

وقد فوّت هؤلاء الملزمون الفرصة للاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي انتهى أجلها في دجنبر الماضي.

و سيتعيّن على الملزمين المدعوين لتسوية وضعيتهم الجبائية تقديم تبريرات وثائقية لمداخيلهم ومواردهم المالية غير المصرح بها، بالإضافة إلى تبرير مصدر التدفقات المالية في حسابات بنكية تخصهم أو حتى تلك التي هي بأسماء أقاربهم ولكنهم هم المستفيدون النهائيون منها.

وتشمل التبريرات المطلوبة أيضاً النفقات والمشتريات الكبرى التي أنجزها الملزمون خلال الفترة غير المتقادمة، وذلك في سياق تقييم دقيق لـ”مستوى عيشهم” ومقارنته بالمداخيل المصرح بها.

وكشفت المصادر أن نفقات بعض المعنيين بالإشعارات تجاوزت 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم) في سنة واحدة فقط.

في خطوة استباقية وحاسمة، يُرتقب أن يلجأ المراقبون إلى المادة 216 من المدونة العامة للضرائب لمنح ملزمين لا يتوفرون على هوية ضريبية، تعريفاً ضريبياً (ICE) بشكل تلقائي.

وسيتم بعدها مباشرة تقييم مجموع دخلهم السنوي، على أن يكون مكان فرض الضريبة هو العنوان الوارد في بطاقات تعريفهم الوطنية الإلكترونية.

كما تجيز هذه المادة للمراقبين، أثناء فحص الوضعية الضريبية، التدقيق في العمليات الواردة في الحسابات المالية الخاصة أو المهنية، ومطالبة الأشخاص المعنيين بجميع الإثباتات والتوضيحات المتعلقة بهذه العمليات، وهو ما يمهد الطريق لضبط المتهربين الذين ثبتت حيازتهم لموارد غير مصرح بها.

أوضحت مصادر المديرية العامة للضرائب أن عملية تحديد هوية المتهربين تمت بناءً على مؤشرات اشتباه دقيقة، حيث تمكن المراقبون من ضبط عمليات شراء غير مخصصة للاستعمال المهني كـ الشقق، الفيلات، الأراضي، السيارات، واليخوت، وكذلك عمليات شراء بواسطة بطاقات بنكية خارج المملكة وتحويلات مالية لحسابات جارية مشتركة.

ويشار إلى أن مصالح الضرائب تفتح أبحاثها بناءً على حق الاطلاع على الحسابات البنكية والمعاملات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومراكز تسجيل السيارات، ما يؤكد استخدام آليات متقدمة لتقاطع البيانات لكشف “أثرياء الظل” غير المصرح بهم.