المحكمة الفيدرالية تلغي معظم رسوم ترامب الجمركية لغياب التفويض التشريعي
أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية، في 29 غشت 2025، قرارًا أثار جدلاً واسعًا قضى بإلغاء غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرةً أن هذه الإجراءات تفتقر إلى تفويض صريح من الكونغرس وتعدّ بالتالي غير قانونية.
وأوضحت المحكمة، التي جاءت نتيجة تصويتها 7 مقابل 4 أصوات، أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA) لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، وأن هذا النوع من الضرائب يندرج ضمن اختصاصات الكونغرس وحده.
وشملت الرسوم الملغاة تلك التي فُرضت خلال “يوم التحرير” على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى رسوم مماثلة استهدفت الصين وكندا والمكسيك.
ورغم إلغاء هذه الرسوم، قررت المحكمة تأجيل تنفيذ الحكم حتى 14 أكتوبر لإتاحة المجال أمام الحكومة لاستئنافه أمام المحكمة العليا، مما يعني استمرار سريان الرسوم الجمركية الحالية مؤقتًا.
وردّ ترامب على الحكم بحزم، واصفًا إياه بأنه “كارثة تهدد مصالح الولايات المتحدة”، مؤكّدًا عزمه على اللجوء إلى المحكمة العليا لاستعادة سياسات الرسوم الجمركية.
وفي السياق نفسه، كشف مستشارو البيت الأبيض عن خطط بديلة للحفاظ على بعض الرسوم عبر قوانين أخرى، مثل قانون التجارة لعام 1974 أو أحكام الأمن القومي (Section 232)، خصوصًا فيما يتعلق بالذهب والفولاذ والألومنيوم.
ويُعد هذا القرار انتصارًا قانونيًا لنقاد سياسات ترامب، الذين اعتبروا فرض الرسوم الجمركية دون تفويض من الكونغرس تجاوزًا للسلطة التنفيذية. وأعرب المعارضون عن أملهم في أن يساهم الحكم في تعزيز التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية في إدارة السياسة التجارية الأميركية.
