المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر دورية لتطبيق العقوبات البديلة بدقة وفعالية
عشية دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية هامة موجهة إلى كبار المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملكة، تحدد خارطة طريق واضحة لضمان التطبيق السليم لهذا الإصلاح القانوني الكبير.
وأكدت الدورية، الموقعة من الأمين العام للمجلس، على ضرورة تعيين “قاضٍ مكلف بتطبيق العقوبات” داخل كل محكمة، ليتولى التنسيق مع باقي الجهات المعنية، لا سيما إدارة السجون، ومتابعة التنفيذ بدقة.
وشدد المجلس على أن الأحكام يجب أن تكون واضحة ودقيقة، متضمنة العقوبة الحبسية الأصلية وجميع التفاصيل الجوهرية للعقوبة البديلة، بما في ذلك طبيعتها، مدتها، وشروط تنفيذها. كما ألزم القضاة بالتنصيص صراحة على أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالتزاماته، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية أو المتبقية منها فورًا.
فصّلت الدورية الإجراءات الواجب تضمينها في الأحكام حسب نوع العقوبة. بالنسبة للعمل لأجل المنفعة العامة، يجب تحديد طبيعة العمل، المؤسسة المستقبلة، مدة العقوبة وعدد الساعات، وتوزيعها الزمني. أما المراقبة الإلكترونية، فيجب تحديد نوع الجهاز (ثابت أو متنقل)، العناوين المسموح بها، والقيود الزمنية.
وفيما يخص تدابير المراقبة أو العلاج أو إعادة الإدماج، يجب توضيح نوع النشاط المهني أو التكويني، مكان المزاولة، المناطق الممنوعة على المحكوم عليه، وطبيعة العلاج النفسي أو علاج الإدمان.
تهدف هذه التوجيهات إلى تمكين المصالح المختصة من متابعة صارمة لتنفيذ العقوبة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تمس باستقلالية القضاة، بل تعزز جودة العمل القضائي وتحقق أهداف القانون في الحد من الاكتظاظ بالسجون وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة.
