المجلس الأعلى للحسابات يطلق حملات تفتيش مفاجئة خلال الصيف ويكشف اختلالات بالجماعات
في خطوة استثنائية وغير مسبوقة، قررت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، عدم تعليق جولات التفتيش والمهام الاستطلاعية خلال فترة العطلة الصيفية، ما أتاح للجان التفتيش مباشرة زيارات ميدانية مفاجئة منذ مطلع الأسبوع الحالي لعدد من مكاتب رؤساء الجماعات الترابية.
وخلال هذه الزيارات، طالبت لجان التفتيش بتوفير ملفات ووثائق تفصيلية تتعلق بصفقات النفايات، التشجير، تعبيد الطرق، التحويلات المالية، فضلاً عن الدعم المالي المخصص للمهرجانات المحلية.
وبحسب يومية “الصباح”، وجد قضاة المجلس أنفسهم في مواجهة غياب عدد كبير من الرؤساء الذين يقضون عطلاتهم السنوية، ما اضطرهم للتعامل مع موظفين إداريين وأعضاء آخرين في مكاتب التدبير الجماعي.
وأظهرت التحقيقات الأولية التي باشرتها لجان التفتيش اختلالات واضحة في تدبير سندات الطلب، حيث اعتمدت مصالح الجماعات على حلول مالية مؤقتة بدلاً من برامج توقعية واستراتيجية واضحة.
كما كشفت عن عمليات إقصاء غير مبررة لشركات من الصفقات العمومية لصالح شركات مقربة من بعض المنتخبين، ما أثار شبهات محاباة وتفضيل.
وسجل القضاة أيضاً سيطرة عدد من رؤساء الجماعات على جميع مراحل تدبير النفقات، بدءاً من تحديد الاحتياجات، مروراً بإصدار أوامر الأداء، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً لمبادئ الحكامة الرشيدة والمشاركة في التدبير، فضلاً عن مخالفة واضحة للمساطر الإدارية والمالية المعتمدة.
ويُذكر أن قرار العدوي بعدم تعليق التفتيش خلال العطلة الصيفية يُعد خروجاً عن الممارسات المتبعة في عهد الرؤساء السابقين للمجلس، ويأتي في ظل تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن خروقات مالية وإدارية جسيمة تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات.
ومن المتوقع أن تُحال ملفات هذه القضايا على محاكم جرائم الأموال خلال الدخول السياسي المقبل في شهر شتنبر، في خطوة قد تهز المشهد السياسي المحلي وتعيد ترتيب الأولويات في تدبير الشأن الجماعي.
