المالية الصينية تتراجع في الربع الأول وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والتجارية
سجلت الإيرادات المالية للصين تراجعاً خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت تكثف فيه بكين جهودها لإنعاش الاقتصاد المتباطئ، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بلغ إجمالي الإيرادات المالية خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 6 تريليونات يوان (ما يعادل 821.5 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذا التراجع، فإن الأداء يُظهر تحسناً طفيفاً مقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة في أول شهرين من العام، والتي بلغت 1.6%.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.8%. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت النفقات المالية بنسبة 4.2% خلال الفترة ذاتها، في ظل سعي الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد عبر ضخ المزيد من الإنفاق العام.
تستهدف الحكومة الصينية هذا العام عجزاً مالياً يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، ضمن خطة تهدف لتحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 5%.
غير أن محللين اقتصاديين يشككون في قدرة بكين على الوصول لهذا الهدف في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن تشديد السياسات التجارية الأميركية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” قد خفضت هذا الشهر التصنيف السيادي للصين، محذرة من تسارع نمو الدين العام والمخاطر المالية المتزايدة، مما يعقد مهمة صناع السياسات الساعين إلى تعزيز الاستهلاك المحلي لمواجهة تباطؤ النشاط التجاري.
البيانات الأخيرة تعكس حالة من التعافي غير المتوازن في الاقتصاد الصيني، حيث لا تزال الضغوط الانكماشية تلوح في الأفق، مدفوعة بأزمة العقارات المستمرة، وضعف ثقة المستثمرين، إلى جانب ارتفاع حدة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
ورغم تسجيل الإقراض المصرفي والصادرات نتائج فاقت التوقعات في شهر مارس، إلا أن مؤشرات الأسعار الاستهلاكية واصلت التراجع للشهر الثاني على التوالي، بينما تفاقم الانكماش في أسعار المنتجين.
وفي مواجهة هذه التحديات، شدد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في تصريحات حديثة على التزام الحكومة باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحفيز الاقتصاد، مؤكداً امتلاك بكين للأدوات اللازمة لدعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.
