المؤسسات والمقاولات العمومية تتجه نحو تحقيق رقم معاملات 393 مليار درهم نهاية 2025
كشف تقرير حديث حول المؤسسات والمقاولات العمومية، الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن رقم معاملات هذا القطاع من المتوقع أن يصل إلى 393,38 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويشير التقرير، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن رقم معاملات القطاع شهد ارتفاعا بنسبة 10 في المائة خلال سنة 2024، ليبلغ 363,94 مليار درهم، ما يعكس عودة القطاع إلى مسار النمو بعد فترة من التماسك سجلت في 2023.
وحسب التقرير، يتركز النشاط الاقتصادي للمؤسسات والمقاولات العمومية في أربعة قطاعات رئيسية تمثل مجتمعة حوالي 93 في المائة من إجمالي رقم المعاملات.
ويأتي في مقدمتها قطاع “الطاقة والمعادن والماء والبيئة” بنسبة 43 في المائة، في ظل أهمية مؤسسات مثل المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويليه القطاع الاجتماعي والصحي وقطاع التربية والتكوين بنسبة 28 في المائة، ثم قطاعا البنيات التحتية والنقل بنسبة 14 في المائة، والقطاع المالي بنسبة 8 في المائة، بينما تشكل باقي القطاعات حصة هامشية تبلغ 7 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع نموا ملموسا خلال 2024، إذ بلغت 124,73 مليون درهم بارتفاع نسبته 28 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع توقعات ببلوغها 138,36 مليون درهم في 2025، مسجلة زيادة قدرها 11 في المائة.
أما النتائج الصافية، فقد شهدت تحسنا كبيرا خلال 2024، لتصل إلى 23,41 مليون درهم بزيادة استثنائية نسبتها 152 في المائة، وهو ما يعزى إلى ارتفاع النتائج الإيجابية بمقدار 9,83 مليون درهم وتراجع النتائج السلبية بمقدار 4,3 مليون درهم.
ويؤكد التقرير استمرار هذا المنحى الإيجابي خلال سنة 2025، حيث من المتوقع أن تتحسن نتائج الاستغلال بنسبة 21 في المائة لتصل إلى حوالي 41,57 مليون درهم، بينما يتوقع أن تستقر النتائج الصافية عند 18,46 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 21 في المائة عن العام السابق.
