واصلت الليرة التركية تراجعها الحاد لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 38.7 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، في ظل استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية التي تؤثر على ثقة المستثمرين.
ورغم أن إعلان حزب العمال الكردستاني وقف العمليات المسلحة مثّل تطورًا إيجابيًا على الصعيد الأمني، فإن هذا التقدم طغت عليه عوامل أخرى سلبية، أبرزها ارتفاع الدولار عالميًا بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وهو ما عزز الطلب على العملة الأمريكية وزاد الضغط على العملات الناشئة، وفي مقدمتها الليرة.
في محاولة لاحتواء التراجع، كثّف البنك المركزي التركي تدخلاته في سوق الصرف الأجنبي، خاصة بعد الهزة الكبيرة التي تلقتها العملة في مارس الماضي إثر اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد أشعل هذا الحدث موجة احتجاجات واسعة هي الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات، ما زاد من حدة المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.
وردًا على ذلك، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في شهري مارس وأبريل، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الإجراءات النقدية الداعمة، في مسعى لوقف نزيف العملة واستعادة التوازن في الأسواق المالية.
لا تزال الأسواق في حالة ترقب لمآلات المشهد السياسي والاقتصادي في تركيا، في وقت يحذر فيه محللون من أن استمرار الضغوط الخارجية والاضطرابات الداخلية قد يعرقلان جهود الحكومة في السيطرة على التضخم واستقرار العملة.
