اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تشرع في جلسات استماع حول استخدام كاميرات المراقبة
قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تنظيم جلسات استماع تمهيدية لإعداد مداولة بشأن الضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في سياق استخدام كاميرات المراقبة.
وذكرت اللجنة في بيان رسمي أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية من قبل كافة الفاعلين المعنيين.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إجراء تحليل شامل وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وتفاعل المواطنين معها، بالإضافة إلى المصلحة العامة في ظل التغيرات الاجتماعية المستمرة.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على أن استخدام كاميرات المراقبة له أهمية كبيرة في الوقت الراهن، حيث يساهم في حماية الفضاءات العامة والخاصة، كما يُستخدم لأغراض الرصد والتوثيق العلمي أو اتخاذ التدابير الوقائية في مختلف المجالات.
وأضافت اللجنة أن معالجة هذا الموضوع تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً للمقتضيات الدستورية والقانونية السارية، فضلاً عن الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل مجتمع، بالإضافة إلى التقنيات المتبعة والاعتبارات المرتبطة بحماية الفضاء العمومي.
من جانب آخر، تناولت اللجنة مسألة كاميرات المراقبة المزودة بتقنيات التعرف على ملامح الوجه في الفضاء العام، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين ما هو ضروري وقابل للتطبيق، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر لأي تقنية جديدة.
كما أشارت إلى ضرورة مراعاة مصلحة المجتمع والفوائد المترتبة على استخدامها دون إغفال المخاطر المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وذكرت اللجنة أن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على حق كل شخص في حماية حياته الخاصة، مؤكدة على التزامها بحماية هذا الحق وفقاً لأحكام القانون.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تم تأسيسها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) تنفيذاً للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات الشخصية.
