شهد الاقتصاد السعودي تحولاً جذرياً في عام 2024، حيث حقق القطاع غير النفطي قفزة نوعية، لتصل مساهمته إلى 51.4% من إجمالي الناتج المحلي، متفوقاً على القطاع النفطي لأول مرة في تاريخ المملكة.
هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجيات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، إذ شهد القطاع غير النفطي نمواً متواصلاً للعام الرابع على التوالي بنسبة 4.3%.
يرتبط هذا التحول بشكل وثيق مع “رؤية 2030” التي تسعى إلى تعزيز دور القطاع غير النفطي، وتحديداً القطاع الخاص، كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد السعودي.
وقد كانت عملية الخصخصة في العديد من القطاعات مثل المطاحن والمياه والصحة والتعليم من العوامل الأساسية التي ساعدت في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي، الأمر الذي ساهم في بلوغ مستهدف 2023 بنسبة 45%، مع التطلع للوصول إلى 65% بحلول عام 2030.
ساهمت قطاعات مثل السياحة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة في هذا التحول الهيكلي.
ومن أبرز القطاعات التي ساعدت في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي تسارعاً في نمو القطاع غير النفطي خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية إلى 4.4%، مقارنة بتوقعات تبلغ 3.7% لعام 2024.
كما تشير التوقعات الحكومية إلى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية تفوق 3.5% على المدى المتوسط، مدعومةً بنمو القطاع غير النفطي واستمرار القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو.
ساهم خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً في تقليص حصة القطاع النفطي في 2024، مما أتاح للقطاع غير النفطي زيادة حصته في الناتج المحلي.
هذا التحول يساعد على تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد، ويعزز التنوع الاقتصادي، ويفتح المجال أمام فرص عمل جديدة، ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
