القطاع المصرفي المغربي يُظهر مرونة مالية رغم تراجع الاعتماد على سوق السندات

تُظهر البيانات الحديثة المتعلقة بالقطاع المصرفي المغربي استقرارًا ماليًا ملحوظًا، على الرغم من تراجع طفيف في اعتماد البنوك على سوق السندات كمصدر للتمويل.

ووفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، ورغم أن سوق السندات لا يزال مصدرًا مهمًا لإعادة التمويل، فقد انخفضت مساهمته بشكل طفيف في عام 2024.

فبعد ارتفاع ملحوظ بنسبة 5.7% في السنوات السابقة، تباطأ لجوء البنوك المغربية إلى ديون السندات، حيث سجل نموًا بنسبة 2.6% فقط في عام 2024.

وقد وصل إجمالي هذه الديون إلى 129 مليار درهم، لتشكل 6.6% من إجمالي الموارد البنكية، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ 7.1% في العام السابق.

ويعزو التقرير هذا التطور إلى ارتفاع إصدار سندات الدين بنسبة 4.3% لتصل إلى 67.7 مليار درهم، في حين حافظت الديون الثانوية على استقرارها عند 62 مليار درهم، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.9%.

يُعد هذا النمو المعتدل ضعيفًا مقارنة بالمتوسط السنوي الذي سُجل بين عامي 2014 و2023، والذي بلغ 10.5% بالنسبة للديون الثانوية.

وقد صدر هذا التقرير عن كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

في المقابل، شهد إجمالي الموارد البنكية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 8.9%، ليبلغ 1,948 مليار درهم، مدعومًا بشكل أساسي بزيادة ودائع الزبائن. ويأتي هذا الارتفاع بعد تباطؤ في النمو بنسبة 4.8% في العام السابق، مما يشير إلى تعافي وثبات في مصادر التمويل الأساسية للبنوك.

كما واصلت البنوك تعزيز أموالها الذاتية الإجمالية، التي وصلت إلى 170 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.7% عن عام 2023.

ويعكس هذا التوجه حرص القطاع المصرفي على تقوية قاعدته المالية وتحسين قدرته على مواجهة أي مخاطر محتملة، مما يدعم الاستقرار المالي العام في المملكة.