القطاع المالي المغربي: بوابة إفريقيا نحو الاستقرار والتطور الاقتصادي

أكد دافيد تينيل، الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بمنطقة المغرب العربي، أن المغرب يمتلك أحد أكثر القطاعات المالية استقرارًا في إفريقيا، بفضل إطاره التنظيمي المتماشي مع المعايير الدولية.

جاء ذلك على هامش الاستعدادات للقمة المالية الإفريقية 2024، المقرر انعقادها يومي 9 و10 ديسمبر بالدار البيضاء.

أوضح تينيل أن الأسس الماكرو-اقتصادية القوية في المغرب أسهمت في معالجة تحديات نقص السيولة السابقة، مشيرًا إلى التنافسية العالية للقطاع البنكي الذي يضم 24 بنكًا، منها خمسة بأغلبية رؤوس أموال أجنبية وخمسة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن المغرب حقق في عام 2021 نتيجة 0.43 على مؤشر التطور المالي لصندوق النقد الدولي، وهو ما يفوق العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، مما يعكس قوة النظام المالي المدعوم ببنية تحتية متطورة وإصلاحات طموحة.

و أشار تينيل إلى أن المغرب يتموضع كـ”بوابة إفريقيا” بفضل دور بنوكه الكبرى في تعزيز القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات التحويلية. كما ساعدت البنوك المغربية في توسع التدفقات التجارية وانتعاش المقاولات داخل إفريقيا جنوب الصحراء.

وشدد على الفرص الكبيرة التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من سوق يضم أكثر من مليار مستهلك دون رسوم جمركية.

منذ عام 2000، دعمت مؤسسة التمويل الدولية توسع البنوك والمؤسسات المغربية، مثل التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا، عبر استثمارات تجاوزت 3.5 مليار دولار.

كما ساهمت في تمويل قطاعات متنوعة، أبرزها المقاولات الصغرى، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية.

أكد تينيل أن التكنولوجيا المالية ستلعب دورًا حيويًا في تعزيز الشمول المالي بالمغرب، مشيرًا إلى أهمية الرقمنة في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للفئات المهمشة.

وأشار إلى مبادرات مبتكرة، مثل حلول الدفع عبر الهاتف المحمول بالشراكة مع شركات الاتصالات، والتي تقدم خدمات مثل الادخار والقروض متناهية الصغر.

وفي القطاع الزراعي، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على دمج التكنولوجيا الزراعية في المؤسسات المالية لتحسين تمويل المزارعين الصغار وزيادة إنتاجيتهم، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

حول استضافة الدار البيضاء للقمة المالية الإفريقية، أكد تينيل أن موقع المدينة كمركز مالي يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط يجعلها الخيار الأمثل.

وأشار إلى أن القمة توفر فرصة للتفاعل بين كبار الفاعلين الماليين في إفريقيا وخارجها، بهدف صياغة رؤية مشتركة لمستقبل القطاع المالي في القارة، وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات.

تعد القمة منصة استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات الخاصة في إفريقيا، وقيادة برنامج طموح للتنمية الاقتصادية المستدامة في القارة.

بهذا، يواصل المغرب تعزيز مكانته كقطب اقتصادي ومالي رائد في إفريقيا، مستفيدًا من استقراره المالي وإمكاناته في توسيع نطاق التعاون الدولي.