القطاع الصناعي يعزز دوره في الاقتصاد الوطني بمساهمة 15,3% في الناتج الداخلي سنة 2024
كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2026 عن تحول جوهري في هيكل الاقتصاد الوطني، تُوجّهه عجلة القطاع الصناعي التي باتت الركيزة الأساسية للنمو، مسجلةً مساهمة بلغت 15.3% في الناتج الداخلي الإجمالي لعام 2024.
هذه القفزة، مقارنة بـ 14.8% في 2019، لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة لأداء قوي ومستقر رغم رياح الأزمات الدولية المعاكسة، حيث واصلت القيمة المضافة للقطاع نموها لتسجل 3.3% في 2024، محققةً تسارعًا ملحوظًا.
و في قلب هذه النهضة الصناعية، يبرز قطاع السيارات كلاعب رئيسي. ففي عام 2024، أنتجت المملكة ما يقرب من 560 ألف مركبة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، وتصعد إلى المركز 23 عالميًا.
ولم تكن هذه الإنجازات سوى محطة في مسار طموح. فبفضل استراتيجية واضحة وجذب استثمارات ضخمة، تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمغرب 700 ألف سيارة، مع توقعات بتجاوز حاجز المليون وحدة قريبًا.
ويعزز هذا التوجه دخول المغرب لأول مرة في إنتاج السيارات الهجينة والكهربائية، مستفيدًا من موارده الطبيعية مثل الفوسفاط والكوبالت، مما يضعها على طريق أن تصبح المصدر الأول للبطاريات الكهربائية في إفريقيا بحلول 2030.
وانعكست قوة هذا القطاع على حصيلة الصادرات، حيث سجلت مبيعاته رقمًا قياسيًا بلغ 157.6 مليار درهم في 2024، مساهمةً بـ 34% من إجمالي الصادرات الوطنية للسنة العاشرة على التوالي.
و لم يقتصر بريق التحول الصناعي على السيارات، بل طال السماء أيضًا. فصناعة الطيران المغربية تواصل تحليقًا قويًا، محققةً صادرات بلغت 26.4 مليار درهم في 2024، بنمو مذهل قدره 15%.
وتشكل السنوات 2024-2025 نقطة تحول تاريخية لهذا القطاع، كان أبرز محطاتها تدشين المجمع الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران” العالميّة في أكتوبر 2025، مما يعزز موقع المغرب كقطب لوجستي وصناعي لا غنى عنه في الخريطة العالمية لصناعة الطيران.
كما شهد قطاع النسيج تحولاً جذريًا، متجاوزًا نموذج المناولة التقليدي ليدخل مرحلة جديدة من الاندماج العمودي وبناء الهوية. وبلغت صادرات القطاع 45.88 مليار درهم في 2024، مدعومةً بخطة طموحة تهدف إلى امتلاك 30 علامة تجارية مغربية بحلول 2030، مع التركيز على مواكبة معايير الاستدامة والجودة الأوروبية.
لم يغب أثر هذه النهضة الصناعية عن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث جذب القطاع صناعي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16.5 مليار درهم في 2024، وهي الأعلى منذ 15 عامًا، مثلت 37% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
الأهم من ذلك، كان الأثر المباشر على سوق العمل، حيث أصبح القطاع الصناعي محركًا أساسيًا للتشغيل. فبعد أن وفر 7000 منصب فقط في 2023، قفز هذا الرقم ليصل إلى 46 ألف منصب مدفوع الأجر في 2024، لترتفع حصة الصناعة من إجمالي المناصب المحدثة من 5.5% في 2019 إلى 21% في 2024، مؤكدةً أن المستقبل الاقتصادي للمغرب يُبنى اليوم في مصانعه ومنصاته الإنتاجية.
