القضاء الأمريكي يوقف خطة “ترامب” لتقليص وزارة التعليم بإعادة أكثر من 1300 موظف مفصول

أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يُجبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم من وزارة التعليم، معتبرًا أن قرارات التسريح الجماعي كانت تهدف إلى تفكيك الوزارة دون موافقة الكونغرس.

وجاء القرار عن القاضي ميونغ جون من المحكمة الجزئية في بوسطن، الذي شدد في حيثيات حكمه على أن الحكومة لا تملك الحق في تنفيذ عملية تسريح بهذا الحجم دون تفويض تشريعي واضح، واصفًا ما حدث بأنه تجاوز خطير لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في مارس الماضي عن خطة لتقليص عدد موظفيها بنسبة 50%، ضمن توجهات الإدارة لإعادة هيكلة مؤسسات الحكومة الفيدرالية.

وقد أثارت الخطة جدلاً واسعًا ودفعت بعدد من المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء، متهمين الإدارة بالسعي إلى تفكيك الوزارة تدريجياً دون غطاء قانوني.

وبناءً على الحكم، ستضطر إدارة “ترامب” إلى إعادة أكثر من 1300 موظف إلى وظائفهم، وهو ما يمثل صفعة قانونية قوية للبيت الأبيض في مساعيه لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وأكد القاضي جون أن الأدلة المقدّمة من الادعاء تُظهر بوضوح أن الهدف الحقيقي وراء هذه الإجراءات لم يكن الكفاءة أو الترشيد، بل محاولة غير قانونية لتفكيك مؤسسة حكومية محمية بصلاحيات تشريعية.