تستعد الفلبين لتصبح من بين الدول الرائدة في آسيا التي تعتمد البيتكوين رسميًا ضمن استراتيجيتها الاقتصادية الوطنية، بعد أن قدم أعضاء مجلس النواب مشروع قانون يقترح إنشاء احتياطي حكومي بقيمة 10,000 بيتكوين، بهدف حماية الاقتصاد وتنويع الأصول بعيدًا عن الذهب والدولار الأمريكي.
المشروع، الذي اقترحه رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب، ميغز فيلافويرتي، يحمل الرقم 421، وينص على شراء البنك المركزي الفلبيني (BSP) 2,000 بيتكوين سنويًا لمدة خمس سنوات، مع تخزينها في مستودعات تبريد آمنة موزعة داخل البلاد.
ومن المقرر الاحتفاظ بهذا الاحتياطي لمدة 20 عامًا على الأقل لضمان استقرار مالي طويل الأمد.
وأكد فيلافويرتي أن تنويع الأصول يمثل أداة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الأداء المتميز للبيتكوين مقارنة بالأصول التقليدية خلال السنوات الأخيرة، ما يجعله وسيلة تحوط مهمة في ظل ارتفاع ديون الفلبين.
يضع مشروع القانون قيودًا صارمة على استخدام الاحتياطي، حيث يُسمح باستخدامه فقط لتسديد الديون الحكومية.
كما يجب على محافظ البنك المركزي تقديم توصية للكونغرس قبل عام من انتهاء فترة الاحتفاظ بالبيتكوين حول استمرار التخزين أو تحرير جزء منه. حتى بعد انتهاء العشرين عامًا، لا يمكن بيع أكثر من 10% من الاحتياطي كل عامين، ما يضمن استدامة هذا المخزون الاستراتيجي.
يشير المشروع إلى أن دولًا مثل السلفادور وسويسرا والبرازيل اعتمدت بالفعل البيتكوين ضمن سياساتها الاقتصادية، بينما بدأت ماليزيا وتايلاند وهونغ كونغ دراسة الفكرة، فيما تستخدم روسيا الأصول الرقمية في التجارة الدولية.
وفي حال إقرار القانون، ستصبح الفلبين أول دولة آسيوية تؤسس احتياطيًا حكوميًا رسميًا من البيتكوين.
في الوقت نفسه، كثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية رقابتها على سوق العملات الرقمية، مطلقة حملات ضد منصات تداول غير مرخصة مثل OKX وByBit وBitget وMexc وKuCoin وKraken.
بموجب القواعد الجديدة، التي بدأ تطبيقها في 5 يوليو، يتعين على هذه المنصات الحصول على تراخيص رسمية، وتنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحقق من هوية العملاء، لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق.
مع هذه الخطوات، تضع الفلبين نفسها في موقع استراتيجي لتعزيز دورها في عالم العملات الرقمية، عبر الجمع بين الانفتاح على الاستثمار والتنظيم الصارم لحماية الاقتصاد الوطني.
