الفائض التجاري السعودي يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 9 أشهر بدعم من تنوع الصادرات
سجّلت المملكة العربية السعودية فائضًا تجاريًا لافتًا بلغ 30.6 مليار ريال في فبراير 2025، وهو الأعلى منذ مايو 2024، مدعومًا بزيادة في صادراتها السلعية، لا سيما النفطية، وبنمو شهري كبير نسبته 44.6% مقارنة بفائض يناير البالغ 21.1 مليار ريال.
ووفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية، بلغ إجمالي التجارة الخارجية للمملكة في فبراير نحو 156.9 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في دلالة على تزايد متانة العلاقات التجارية السعودية مع شركائها العالميين.
بلغت قيمة الصادرات السلعية السعودية 93.7 مليار ريال، بينما استقرت الواردات عند 63.2 مليار ريال. واحتلت الصادرات النفطية النصيب الأكبر بقيمة 67.6 مليار ريال، تشكل 72.1% من إجمالي الصادرات.
أما الصادرات غير النفطية فسجلت 16.1 مليار ريال بنسبة 17.1%، في حين بلغت عمليات إعادة التصدير 10 مليارات ريال، أي ما يعادل 10.7%.
من حيث التوزيع الجغرافي للصادرات، حافظت دول آسيا على المرتبة الأولى مستحوذة على 73.7% من إجمالي صادرات المملكة، بقيمة تفوق 69 مليار ريال.
وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 12.5%، تلتها الدول الأفريقية بنسبة 8.4%، ما يؤكد اتساع قاعدة التصدير السعودية وتنوع أسواقها.
على صعيد الدول الفردية، تصدّرت الصين قائمة المستوردين من السعودية بحصة 16.2% تعادل 15.2 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.1%، ثم الإمارات بـ9.8%. ويعكس ذلك قوة الشراكات الاستراتيجية السعودية في القارة الآسيوية.
تم شحن الصادرات غير النفطية من خلال 31 منفذًا جمركيًا جويًا وبحريًا وبريًا. وتصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض القائمة بقيمة 3.2 مليارات ريال (12.4%)، تلاه ميناء جدة الإسلامي بـ3.1 مليارات ريال (12%).
تعكس هذه الأرقام نجاح السعودية في تعزيز فائضها التجاري وتوسيع قاعدتها التصديرية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، مع الاستمرار في ريادتها في قطاع الطاقة.
كما تشير إلى أن التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030 بدأ يؤتي ثماره، سواء عبر دعم الصادرات غير النفطية أو تنويع الأسواق والشركاء التجاريين.
