العملات المشفرة في المغرب.. تزايد القضايا يحفز الحاجة لتشريع عاجل

دخل المغرب مرحلة حرجة في مواجهة التحديات القانونية والأمنية الناجمة عن انتشار العملات المشفرة، في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم هذا القطاع المتنامي. وأبرز التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن هذا الفراغ القانوني يهدد قدرة السلطات على ضبط التعاملات الرقمية وحماية النظام المالي الوطني.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المحاكم المغربية ما زالت تنظر في ملفات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعملات المشفرة، أو استخدامها كوسيلة لتسهيل ارتكاب جرائم متعددة، من بينها النصب، الابتزاز الجنسي، والجرائم المعلوماتية.

وسجلت النيابة العامة لعام 2024 ما مجموعه 17 قضية مرتبطة بالعملات الرقمية، موزعة على محاكم عدة، من بينها خمس قضايا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وقضيتان بكل من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمراكش، إلى جانب قضايا متفرقة في سلا، وادي زم، مشروع بلقصيري، فاس، الناظور، سيدي سليمان، تطوان، والرشيدية.

وأوضح التقرير أن السلطات المغربية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في قرصنة وسرقة مبالغ مالية عبر العملة الرقمية “بيتكوين”، وذلك بناءً على شكاية رسمية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق باختراق محافظ رقمية لمستخدمي إحدى منصات التداول.

وبتوجيهات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، قامت الشرطة القضائية بتوقيف سبعة مشتبه بهم، تمت متابعتهم بتهم تشمل الاشتراك في عصابة إجرامية، التحضير لارتكاب جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، ومخالفة قوانين الصرف والقانون المنظم لمؤسسات الائتمان.

وعقب المحاكمة، قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين، فيما أدين الباقون بعقوبات سجنية تراوحت بين ستة أشهر وسنتين، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين ألفي وخمسين ألف درهم، حسب طبيعة الجرائم المرتكبة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه القضايا تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم قانوني محكم للعملات المشفرة، يوفر توازناً بين مكافحة الجرائم الرقمية وحماية النظام المالي، ويمنح السلطات القضائية والأمنية أدوات فعالة للتعامل مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها المغرب والعالم.