العجز في الميزانية المغربية يرتفع إلى 11.7 مليار درهم في أبريل 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوضعية المالية للخزينة في أبريل 2025 أظهرت عجزًا في الميزانية بلغ 11.7 مليار درهم، مقارنة بعجز قدره 1.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب نشرة الخزينة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، فإن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدًا إيجابيًا من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغ 16.2 مليار درهم.
وبخصوص الإيرادات، فقد سجلت المداخيل العادية الخام 144.1 مليار درهم حتى متم أبريل 2025، بزيادة 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 35.5%، والرسوم الجمركية بنسبة 2.2%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 12.1%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 5.4%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.5%.
أما فيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد شهدت زيادة بنسبة 28.5%، بسبب الارتفاع في نفقات السلع والخدمات بنسبة 33.4%، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 15.8%، إضافة إلى زيادة بنسبة 101.4% في المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية.
وبالنسبة للمقاصة، لم يتم تسجيل أي إصدار لنفقات تحت هذا البند حتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ4 مليارات درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
ورغم هذه الزيادة في النفقات، سجل الرصيد العادي فائضًا قدره 9.7 مليار درهم حتى متم أبريل 2025، مقارنة بفائض عادي بلغ 16.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالميزانية العامة، فقد بلغت 195.5 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 24.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسبب هذه الزيادة هو ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 30.3%، ونفقات الاستثمار بنسبة 17.6%، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16.2%.
أما بالنسبة لمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 86.1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار المدفوعات المرتبطة بالمصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة والبالغة 16.5 مليار درهم.
وفيما يخص النفقات الصادرة من الحسابات الخاصة، فقد بلغت 70.7 مليار درهم، بما في ذلك حصص الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاءات الضريبية والمبالغ الضريبية المستردة التي بلغت 2.4 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد قدره 15.4 مليار درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، فقد بلغت 1.095 مليار درهم، بزيادة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت النفقات المتعلقة بهذه المرافق بنسبة 20.1%، لتصل إلى 219 مليون درهم.
