صعد العائد على السندات الحكومية السويسرية لأجل 10 سنوات إلى نحو 0.32٪، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال أسبوعين عند 0.30٪ في 27 أغسطس، نتيجة تقلبات الأسواق الناجمة عن حالة عدم اليقين التجاري والاضطرابات السياسية في أوروبا، ما دفع المستثمرين إلى إعادة ضبط محافظهم الاستثمارية.
على الصعيد الاقتصادي المحلي، نما الاقتصاد السويسري بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الثاني من 2025، مؤكداً التقديرات الأولية، بعد تسجيل نمو 0.7٪ في الربع الأول.
وبالنظر على أساس سنوي، تباطأ النمو إلى 1.2٪ مقارنة بـ1.8٪ في الربع السابق، وهو معدل أقل من التوقعات.
وفي قطاع الخدمات، أبدت الأنشطة المحلية صمودًا، لكن الصناعات المعتمدة على التصدير تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39٪ على السلع السويسرية، ما دفع مكتب الاقتصاد الفيدرالي (Seco) إلى خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و2026.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر استطلاع حديث أن معظم البنوك السويسرية تتوقع استمرار البنك الوطني السويسري في إبقاء معدل الفائدة عند الصفر، بعد أن خفضها البنك لست جلسات متتالية، ووصل إلى الصفر في يونيو الماضي.
