الصين تفرض رسوم إغراق تصل إلى 75% على واردات بوليمرات POM من أميركا وأوروبا وآسيا
في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية، أعلنت الصين يوم الأحد فرض رسوم إغراق تصل إلى 74.9% على واردات بوليمرات POM (copolymers) من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان، وهي مواد بلاستيكية تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الهندسية كبديل للمعادن مثل النحاس والزنك.
يأتي هذا القرار بعد تحقيق استمر عاماً كاملاً بدأ في مايو 2024، على خلفية تصعيد أميركي فرض خلاله رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية والرقائق ومكونات إلكترونية صينية، ما أعاد التوتر إلى الساحة التجارية العالمية رغم مؤشرات تهدئة مؤقتة.
تفاصيل الرسوم المفروضة حسب الجهة المصدّرة:
الولايات المتحدة: أعلى نسبة فرضت، بواقع 74.9%
الاتحاد الأوروبي: 34.5%
اليابان: 35.5%، مع استثناء لشركة Asahi Kasei التي ستخضع لنسبة مخفضة عند 24.5%
تايوان: رسوم عامة 32.6%، في حين فُرضت 4% فقط على Formosa Plastics و3.8% على Polyplastics Taiwan
هذه الخطوة تأتي استكمالاً لفرض رسوم أولية مؤقتة في يناير الماضي، حين اعتمدت وزارة التجارة الصينية آلية إيداع نقدي مؤقت بعد نتائج أولية أشارت إلى ممارسات إغراق واضحة.
و رغم الإعلان قبل أيام عن هدنة تجارية مدتها 90 يوماً بين بكين وواشنطن تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن الإجراء الصيني الجديد يُعد رسالة واضحة بأن التهدئة لا تعني التنازل عن حماية الصناعات الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتقنيات العالية والصناعات الدقيقة.
وأعربت مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) عن قلقها من “تحديات هيكلية تواجه النظام التجاري العالمي”، في بيان صدر خلال اجتماعها الأخير في كوريا الجنوبية.
و من المتوقع أن تُحدث هذه الرسوم اضطراباً مباشراً في سلاسل الإمداد الخاصة بالبلاستيك الهندسي عالي الأداء، خصوصاً في صناعات السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية، حيث يعتمد العديد من المصنّعين على استيراد هذه المواد بأسعار تنافسية.
لا يُنظر إلى هذه الرسوم فقط بوصفها إجراءً جمركياً فنياً، بل كخطوة محسوبة ضمن معركة جيو-اقتصادية متصاعدة، تسعى من خلالها الصين إلى تقوية صناعتها المحلية والرد على القيود الغربية بأسلوب قانوني ينسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وبينما تسعى شركات أميركية وآسيوية إلى تنويع سلاسل إنتاجها خارج الصين، تواصل بكين فرض معادلة جديدة في التجارة العالمية: منطقة تهدئة مؤقتة، وسط استمرار المنافسة الاستراتيجية الحادة.
